أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-Dec-2017

عوامل الاستقرار والنمو محرك رئيس لقرارات الاستثمار العقاري

 «الحياة» 

يعد إيجاد البدائل الاستثمارية الجيدة في الأسواق عملية صعبة، خصوصاً في ظروف التراجع والركود الاقتصادي، كما تبدو المفاضلة بين الفرص واختيار الأفضل أكثر صعوبة ضمن القطاعات كافة. ومع تركز استثمارات الأفراد والمؤسسات العابرة للحدود على القطاع العقاري، المتمثلة بشراء الوحدات السكنية، إلى جانب الاستثمار في أي من الفرص التي يوفرها القطاع السياحي أو الاستثمار في أسواق المال في العالم، وغيرها من القطاعات، باتت هذه الاستثمارات المباشرة تخضع لحزمة من العوامل تحدد حجمها وتركزها والمدد الزمنية لها على الصعيدين المحلي والخارجي، ما يحمل معه الكثير من التحديات لمواقع الاستثمار المختلفة مع احتدام المنافسة بين الأسواق والدول على جذب الاستثمارات الخارجية.
 
وأشار تقرير أسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، إلى أن «عوامل التنشيط والجاذبية للأسواق وفرص الاستثمار، تبدو أكثر تركيزاً على القطاع العقاري، وباتت تعتمد على مجموعة من العوامل لنموها واستقرارها، على رأسها سهولة اتخاذ القرار، خصوصاً لدى شريحة المستثمرين الأفراد، إلى جانب سهولة إيجاد الفرص الاستثمارية وتحديدها ضمن القطاع العقاري مقارنة بالقطاعات الأخرى والتي تتطلب فهماً عميقاً ودراية».
 
وأشار إلى أن «القدرة على تحديد واختيار أسواق الاستثمار العقاري والفرصة الأفضل على مستوى السوق، تتأثر بحال عدم الاستقرار التي تسجلها الأسواق المستهدفة، إضافة إلى ما تشهده من تسجيل ارتفاعات سعرية حادة غير متوقعة، فيما بات التطور المسجل على التشريعات والقوانين أكثر تعقيداً وأكثر تحفيزاً للمنافسة بين الأسواق».
 
وتطرق تقرير «المزايا» إلى السوق العقارية التركية، والتي تعد المحرك الأساس لبنية الاقتصاد عموماً، حيث تستحوذ 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر أحد أهم القطاعات الحامية للاقتصاد في مواجهة الأزمات المحلية، إلى جانب ما تتمتع به من جاذبية استثمارية تعد ببيئة خصبة ومربحة في شكل تصاعدي ومستقرة قادرة على استيعاب عدد كبير من المستثمرين».
 
وأضاف: «سجل القطاع العقاري البريطاني خلال العام الحالي ارتفاعاً واضحاً على نطاقات التذبذب والتباين السعري نتيجة أسباب عدة. وعلى رغم الجاذبية الاستثمارية والطلب الخارجي المرتفع الذي يتمتع به، سُجل انخفاض في أسعار العقارات السكنية وصل إلى 30 في المئة خلال السنوات الـ3 الماضية، ترافق مع انخفاضات حادة في الجنيه الإسترليني والتصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الوقت يعتبر مثالياً بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب للدخول». وفي المقابل، وكنتيجة طبيعية لوتيرة النشاط التي تسجلها السوق العقارية، شهدت أسعار المساكن ارتفاعاً فاق التوقعات خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغ 0.5 في المئة على أساس شهري مقارنة بـ0.3 في المئة خلال تشرين الأول (أكتوبر) و3.9 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني.
 
ولفت التقرير إلى أن «الانفتاح الألماني لجذب الاستثمارات الخارجية، سيتقلص مع ارتفاع الجاذبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الألمانية من قبل الكثير من الشركات والدول، خصوصاً الصين، وبالتالي فإن الاستثمارات الخارجية في القطاعات الإستراتيجية مثل شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية وشبكات المياه والاتصالات والمطارات، باتت تخضع للتحقق من قبل الجهات الرسمية».
 
وتتمتع السوق العقارية الألمانية بدرجة استقرار كبيرة وعائدات جيدة وطلب تأجيري مرتفع، وتحتل المرتبة الثانية على مستوى النشاط والنمو بعد السوق البريطانية، في حين يستطيع المستثمر الخارجي التملك بنسبة 100 في المئة، إضافة إلى سهولة الحصول على التمويل وتحقيق نسب نمو تراوح بين 4 و10 في المئة.
 
وأكد تقرير «المزايا» أن «القفزات النوعية التي حققتها القطاعات الرئيسة في عدد من مدن ودول المنطقة على بعض القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، انعكست في شكل واضح على المشاريع الإنشائية، والتي تجاوزت حاجز تريليون دولار، وتستعد لمشاريع بنية تحتية وطرح آلاف الوحدات السكنية والاستثمارية والصناعية خلال الفترة المقبلة، مع توفر خطط تنشيط مالية واقتصادية واستعدادات غير مسبوقة من قبل قنوات التمويل لتأمين السيولة اللازمة للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة».
 
وأضاف: «ينطوي الاستثمار العقاري في عدد من أسواق المنطقة على عائدات لا تقل عن 9 في المئة على أساس سنوي وأرباح رأسمالية ناتجة من فروق أسعار الشراء والبيع، وبالتالي فإن لدى الأسواق العقارية الإقليمية مقومات المنافسة مع الأسواق الخارجية، على رغم التوترات وحال عدد الاستقرار وتقلبات أسواق النفط وعوائدها». وشدد على أن «الأسواق العقارية في أوروبا لا تزال تتمتع بمزايا متعددة تمنحها أفضلية على المستوى العالمي، في ظل ما تتمتع به من استقرار في الأسعار وتسجيل ارتفاعات جيدة مع الوقت، إضافة إلى ارتفاع عائدها مستقبلاً».