الراي-رياض القطامين
 
بلغ عدد المؤسسات المسجلة لاول مرة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال العام الماضي 192 مؤسسة فيما بلغ عدد المؤسسات التي قامت بتجديد تسجيلها 1131 مؤسسة سارية المفعول .
 
كما بلغ عدد المؤسسات التي حصلت على الشهادات اللازمة (الشهادة الصحية و السلامة العامة وتصريح مباشرة العمل حسب مقتضى الحال) لممارسة النشاط 2047 مؤسسة سارية المفعول .
 
وخلال سعي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو تحسين وتطوير الاجراءات المقدمة والتسهيل على المستثمرين والتجار قرر مجلس المفوضين السماح بترخيص المؤسسات التجارية مرة كل 3 سنوات ، حيث بلغ عدد المؤسسات التي قامت بتجديد الشهادات اللازمة لممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات 113 موسسة.
 
وبلغ مجموع شهادات المنشأ الصادرة عن مندوب غرفة الصناعة والتجارة لدى مديرية خدمات المستثمر خلال العام الماضي 1729 شهادة فيما بلغ مجموع وثائق صحة التوقيع الصادرة 150 شهادة .
 
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي ان المؤسسات المسلجة لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنوعت نشاطاتها بين تجاري وخدمي وصناعي حيث احتل النشاط التجاري اعلى مرتبة اذ بلغ عدد المؤسسات التي تمارس النشاط التجاري 116 مؤسسة ، مؤكدا ان للمؤسسة المسجلة في العقبة الخاصة الحق في استيراد كميات تجارية من البضائع معفاة من الرسوم الجمركية إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والحصول على ميزات وإعفاءات متعددة .
 
واضاف ان مديرية خدمات المستثمر في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعمل على مساعدة المستثمرين وتيسير عملية الحصول على كافة التصاريح والشهادات والموافقات البيئية اللازمة لتأسيس وإدارة المشاريع الاقتصادية المختلفة في المنطقة، مشيرا الى ضرورة حصول كافة المؤسسات التي تمارس نشاطات اقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على شهادة صحة عامة وشهادة سلامة عامة وموافقة بيئية، بينما يتوجب الحصول على تصريح مباشرة العمل في حال القيام بنشاطات معينة فقط .
 
ونوه ماضي ان تسجيل المؤسسات يعتبر اختيارياً، وضروري فقط لتلك المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من مزايا قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،وبعد التسجيل ينبغي على المؤسسة المسجلة البدء في عملية الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل.
 
واشار الى قرار مجلس الوزراء القاضي باعتبار المنتجات المصنعة في العقبة بضائع ذات منشأ اردني الامر الذي يتيح حرية تصدير هذه المنتجات الى الاسواق العربية والدول التي ترتبط مع الاردن باتفاقيات تجارة حرة، مؤكدا على ان هذا القرار سيؤدي الى استقطاب المزيد من المصانع الى العقبة وتحريك العجلة الاقتصادية والصناعية بسبب هذا الحافز الذي يمنح المستثمرين فرصة اكبر باختيار العقبة لصناعاتهم .