ومن المتوقع استكمال مراجعة خفض التكاليف الجديدة هذا العام لتشمل ثلاثة قطاعات رئيسية، وستضاف أي وفورات إلى هدف الأربعة مليارات دولار الذي وضعته الشركة إثر اندلاع أزمة كوفيد-19.

وخفض التكاليف ضروري لخطط «شل» من أجل دخول قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حيث الهوامش منخفضة نسبياً. ومن المتوقع أن تشتد المنافسة مع شركات المرافق وشركات النفط الأخرى، مثل «بي.بي» البريطانية و»توتال» الفرنسية، والتي تنافس جميعها على حصص السوق في ظل تحول الاقتصادات صوب الطاقة النظيفة.

وقال مسؤول كبير في «شل» رفض نشر اسمه «كان لدينا نموذج رائع، لكن هل هو مناسب للمستقبل؟ ستكون ثمة اختلافات، ليس فقط فيما يتعلق بالهيكل بل بالثقافة ونوعية الشركة التي نريدها».

وفي العام الماضي بلغ إجمالي تكاليف التشغيل في الشركة العملاقة 38 مليار دولار والإنفاق الرأسمالي 24 مليارا.

وقال مصدران مُطَّلِعان على المراجعة أن نشل تبحث سبل خفض الإنفاق على إنتاج النفط والغاز بين 30 و40 في المئة من خلال خفض تكاليف التشغيل والإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة.

وأضافا أنها تريد التركيز على عدد قليل من المراكز الرئيسية لإنتاج النفط والغاز تشمل خليج المكسيك ونيجيريا وبحر الشمال.

وقالت المصادر أن إدارة الغاز المُدمجة في الشركة، والتي تضم عمليات الغاز الطبيعي المُسال وجزءً من إنتاج الغاز، تنتظرها تخفيضات كبيرة هي الأخرى.

وبالنسبة لأنشطة المصب، تركز المراجعة علي خفض التكاليف في شبكة محطات البنزين، التي تضم 45 ألف محطة – الأكبر في العالم – ويُنظر إليها علي أنها من أعلى الانشطة قيمة، ويُتوقع أن يكون لها دور محوري في التحول المزمع، حسب مصدرين آخرين يشاركان في المراجعة.

وقال متحدثة باسم «شل» في بيان «نجري مراجعة إستراتيتيجة للشركة تستهدف ضمان أن نحقق ازدهاراً على مدار عملية التحول في قطاع الطاقة، وأن نصبح مؤسسة أبسط هيكلاً وأكثر قدرة على المنافسة من حيث التكلفة. ندرس العديد من الخيارات والبدائل في الوقت الحالي والتي يجري تقييمها بعناية».