وقعت خلافات بين رؤساء البنوك التركية وهيئة الرقابة على المصارف حول الحد من ارتفاع الائتمان الاستهلاكي، الذي يعدّ المسؤولون أنه سبب إذكاء التضخم وعجز الحساب الجاري. بينما أفادت تقارير باستغلال تركيا الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي في زيادة الاحتياطي الأجنبي للتخفيف من الضغوط على الليرة التي واصلت تذبذبها في الأسابيع الأخيرة.

وظهر التباين بين المسؤولين التنفيذيين في البنوك ورئيس «هيئة الرقابة المصرفية» محمد علي أكبن حول الزيادة الكبيرة في القروض الممنوحة للمستهلكين وانخفاض تكلفتها مقارنة بقروض الشركات.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية، أمس (الأربعاء)، حول الاجتماع الأخير الذي عقد بين رؤساء البنوك وأكبن، قال مسؤولو البنوك إن النمو في الائتمان الاستهلاكي لا يزال أقل من التضخم وإن المخاطر لا تزال عند مستويات معقولة، بينما قال أكبن إن الفرق بينها وبين التضخم تلاشى، وإن الطلب على قروض التجزئة زاد بسبب انخفاض تكلفتها.

وانعكست السياسات النقدية التي تتبعها الحكومة التركية على مؤشر التضخم، الذي شهد ارتفاعاً تاريخياً، مما يؤكد فشل الإجراءات التي تحاول الحكومة من خلالها تحسين المؤشرات.

وبلغ معدل التضخم السنوي في أغسطس (آب) الماضي 19.25 في المائة، صعوداً من 18.9 في المائة خلال يوليو (تموز) السابق عليه، وذلك بالتزامن مع التوقعات التي تفيد بأن نهاية العام ستشهد زيادة الأسعار في البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي أعلن عنه الأحد الماضي.

ويرى محللون أن الصدام مع المقرضين قد يؤدي إلى خلافات بين صانعي القرار في تركيا، خصوصاً بعد أن طلب الرئيس رجب طيب إردوغان من البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في وقت سابق.

وقال وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان إن الحكومة تدرس طرقاً لوقف ارتفاع ائتمان التجزئة. وفي حين أن نمو الائتمان لا يقترب في أي مكان من مستويات الارتفاع التي شوهدت خلال فترة وباء «كورونا» العام الماضي، إلا إنه يظهر بوادر انتعاش خلال فترة توقف تلوح في الأفق بشكل كبير أثناء دورة التيسير النقدي وقرار في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بإزالة القاعدة التي سمحت للبنوك بالحصول على الائتمان، بحسب ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في تقرير أمس.

وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن «هيئة الرقابة المصرفية» عن أن القروض المقومة بالليرة للمستهلكين ارتفعت بنسبة 10 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفعت القروض التجارية بنسبة 6.3 في المائة. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بنسبة 23 في المائة في ديون بطاقات الائتمان.

ويأتي التناقض في دور القطاع المصرفي من خلال دفع مستوى النمو بعد فترة من العامين الماضيين عندما اعتمدت الحكومة على البنوك، خصوصاً تلك المملوكة للدولة، من أجل تكثيف الإقراض لدعم الاقتصاد بعد ظهور وباء «كورونا». ولكن في مواجهة ارتفاع حصيلة القروض الرخيصة في ميزانياتها العمومية بدأت البنوك الحكومية تُبطئ وتيرة نمو الائتمان. وساعد إحجام البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة على استمرار الطلب على الائتمان من المستهلكين في اقتصاد نما بمعدل سنوي قياسي بلغ 21.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.

ودفع التضخم في أغسطس، في قفزة مفاجئة بنسبة 19.25 في المائة عن العام السابق، سعر الفائدة، البالغ 19 في المائة، إلى المنطقة السلبية بعد تعديله وفقاً لارتفاع الأسعار للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة «بلومبرغ» يبلغ المتوسط المرجح لمعدلات القروض الاستهلاكية والتجارية 22 في المائة و20.7 في المائة على التوالي.

وأبلغت «هيئة الرقابة المصرفية» البنوك بأن إجراءات التسامح التي قُدمت خلال الوباء لن تمدد إلى ما بعد سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن إزالتها سيكون لها تأثير محدود على القروض المعدومة. ورغم أن رئيس جهاز الرقابة المصرية رأى أن هناك خيارات أخرى؛ من ضمنها أن يفرض البنك المركزي متطلبات احتياطي إضافية لتمديد ائتمان التجزئة فوق مستوى معين، فإن المديرين التنفيذيين لا يرون في البنوك أي حاجة إلى مثل هذه الخطوات.

على صعيد آخر، قدم صندوق النقد الدولي لتركيا دعماً من العملات الأجنبية بقيمة 6.4 مليار دولار في إطار مساعدات للدول الأعضاء المتضررة من وباء فيروس «كورونا»، علماً بأن أنقرة تمتلك حصة واحد في المائة في أصوله؛ الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على إجمالي احتياطات العملة الصعبة في ظل تراجع الليرة.

وأفاد صندوق النقد الدولي في وثيقة إرشادية بأنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة، لدعم اقتصاداتها ودعم معركتها ضد أزمة فيروس «كورونا»، وأنه ينبغي ألا تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.

وسجل الدولار في تركيا، أمس، ارتفاعاً جديداً بعد تراجع على مدى أسبوعين، وذلك رغم إعلان محافظ البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، توقعاته بانخفاض معدلات التضخم والفائدة في الفترة المقبلة. وافتتح الدولار تعاملات أمس عند 8.37 ليرة، ليرتفع بعدها إلى 8.46 ليرة، بسبب زيادة الطلب على الدولار في الأسواق العالمية.

وقال كاوجي أوغلو، خلال اجتماع لغرفة التجارة والصناعة الألمانية - التركية أمس، إنه يعتقد أن العوامل المؤقتة التي تؤثر على توقعات التضخم ستفقد تأثيرها على المدى القصير، وإن التضخم سيدخل في اتجاه هبوطي في الربع الأخير، وإنهم يتوقعون أن يظل التضخم غير الغذائي أقل من التضخم الرئيسي بقية العام.