أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن إيرادات الجزائر من الطاقة هبطت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.68 في المائة على أساس سنوي. وتمثل الإيرادات النفطية مصدراً رئيسياً للتمويل الخارجي، للبلد الذي يعاني من تدهور احتياطات النقد الأجنبي.

وأدى تراجع إيرادات الجزائر من الطاقة إلى زيادة العجز التجاري، في البلد العضو في منظمة «أوبك» 11 في المائة، إلى 1.37 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات من الجمارك.

ووفقاً للبيانات، هبطت صادرات النفط والغاز، التي تشكل 93.59 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، إلى 9.153 مليار دولار، من 9.310 مليار دولار. وانخفض إجمالي قيمة الصادرات إلى 9.78 مليار دولار، من 10.02 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي. وتراجعت الواردات 0.83 في المائة إلى 11.15 مليار دولار.

وازدادت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014، في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، في فبراير (شباط) عن تراجع احتياطي بلاده من النقد الأجنبي إلى أقل من 80 مليار دولار، مقابل 97.33 مليار دولار بنهاية 2017، و194.01 مليار دولار نهاية 2013.

وبحسب تقرير لموقع «بلومبرغ»، فإن موازنة الجزائر للعام الجاري تتوقع أن تتراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 68 مليار دولار، مع تقدير للموازنة لمتوسط سعر البترول في هذا العام عند 50 دولاراً للبرميل.

وتتوقع الحكومة الجزائرية أن يسجل الاقتصاد نمواً خلال العام الجاري بنحو 2.6 في المائة، في ظل تقليص للنفقات بـ1.5 في المائة، والتوقعات بتراجع في عائد نشاط إنتاج الطاقة.

وتستفيد الحكومة الجزائرية من تعافي أسعار النفط الخام عالمياً، ولكن جزءاً كبيراً من إيرادات الطاقة يستخدم في تغطية تكاليف واردات السلع، بسبب ضعف القدرات الإنتاجية المحلية.

وفرضت الجزائر قيوداً على استيراد بعض السلع، بما فيها سلع غذائية، في محاولة لخفض الإنفاق، بعد هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014.

ونصح صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية بتخفيض قيمة العملة المحلية بشكل متدرج، والاقتراض من الخارج، وانفتاح الاقتصاد على مزيد من الاستثمار الدولي.