أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Aug-2014

سيف : اللجان الفرعية والقطاعية تعقد اجتماعاتها نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل

 

عمان- الرأي - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور ابراهيم سيف،  إن  اجتماعات  اللجان الفرعية والقطاعية والمشكلة لإعداد الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية  «الأردن 2025 « ستبدأ نهاية الأسبوع  الجاري أو بداية الاسبوع المقبل على أبعد تقدير وذلك تمهيدا لإعداد التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة .
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن وزارة التخطيط تنتهج في إعداد الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية «رؤية الأردن 2025» مبدأ التشاركية، كما أوصت الرسالة الملكية السامية عندما كلفت الحكومة بوضع تصور مستقبلي للاقتصاد للسنوات العشر.
وأوضح الدكتور سيف أن مؤتمرا وطنيا سيعقد في السادس من أيلول المقبل لمناقشة التوجهات المستقبلية في المحاور الرئيسية في الرؤية وعرض النتائج المتعلقة بها، مشيرا إلى أن إعداد «رؤية الأردن 2025» يعتمد على 100 وثيقة ودراسة واستراتيجية تنموية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، أكد في وقت سابق أهمية إقرار رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للأردن للسنوات العشر المقبلة، مشيرا الى أن الأردن يواجه تحديات جسيمة فرضتها ظروف خارجية وأزمات متوالية أبرزها ارتفاع فاتورة الطاقة، وتبعات الأزمة السورية خاصّة أزمة اللاجئين السوريين مما زاد الأعباء المفروضة على مواردنا المحدودة وشكل ضغطاً هائلاً على بنيتنا التحتية واقتصادنا الوطني بكل قطاعاته فضلا عن آثاره الكبيرة في رفع الأسعار وزيادة الضغوطات على المالية العامة.
وأكد رئيس الوزراء  أن إقرار رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للأردن حتى العام 2025 أصبح «أمراً ملحاً»، لافتا الى أن هذه الرؤيا لا تعتبر خطة اقتصادية بل هي تصور مبدئي لهذه الفترة أو نظرة طويلة المدى للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وسيتم مراجعتها كل 3 سنوات وفقا للتغيرات التي تطرأ.
وستتضمن المحاور الرئيسية لخطة «رؤية الاردن 2025»: تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، تنطلق من مبدأ الحفاظ على الاستقرار على المستوى الكلي، تنمية الموارد البشرية، بحيث يجري التنسيق بين كافة المراحل التعليمية وما يجري من حوار فيما يخص نتائج الثانوية العامة وتداعيات ذلك يؤشر الى الرغبة الحقيقية في الاصلاح، وتطوير البنى التحتية والخدماتية والحفاظ على البيئة وتحديد أولويات لا بد من تنفيذها وفقا لما يتاح من موارد مالية، ورفع مستوى كفاءة الاداء الحكومي بحيث تتم مراجعة أداء الحكومة وحجمها بالنسبة للناتج المحلي وطبيعة الاجراءات التي تتخذها الحكومة وكيف يمكن تطوير آليات العمل للتخفيف من الروتين والإجراءات غير الضرورية وما يترتب عليها من كلف إضافية، وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وعمل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتنمية المحافظات واللامركزية.