قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان نحو 11 جهة معنية بالقطاع العقاري تترقب الاخذ بملاحظاتها في الجلسة المنوي عقدها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسبوع الحالي.

 

وبين العمري في تصريح إلى «الرأي» أن الأخذ بملاحظات الجهة المعنية بالقطاع العقاري سيخفض كلفة السكن وسيساهم في تنشيط القطاع العقاري الذي يشهد تراجعا منذ عدة سنوات.

 

وطالبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاسبوع الماضي الحكومة بوضع حد للجدل غير المثمر حول نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان، وان تترجم وعودها بالاخذ بملاحظات الجهات المعنية بقطاع الانشاءات والبالغ عددها 11 نقابة وجمعية وغرفة.

 

واوضح العمري ان الأمانة ترفض فكرة ترخيص إنشاء طابق السطح على جزء من الطابق الاخير في الأبنية، بدعوى أن ذلك مطلب ينفرد به المستثمرون لتحقيق مزيد من الأرباح، متجاهلة أن أول من طرح هذا الموضوع وطالب به احد ممثلي منتدى الاعمال الهندسي بهدف إضفاء منظر جمالي وهو ما يسمى خاتمة البناء او الواجهة الخامسة، وفي نفس الوقت تساهم في تخفيض كلفة البناء بما ينعكس على اسعار العقار في العاصمة.

 

ولفت ان أمانة عمان أعدت النظام ورفعته لاقراره، دون الأخذ بغالبية الملاحظات التي قدمتها الجهات المعنية والتي تمثل نقابات وجمعيات مهنية وغرف تجارة وصناعة ومنظمات مجتمعية مختلفة، وتجاهلت الأمانة وجهات نظر هذه الجهات حول غالبية القضايا المختلف عليها، والتي تم طرحها في جلسات الحوار التي عقدت بخصوص هذا النظام خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام.

 

وشدد العمري على ضرورة شمول التعديلات في نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان مع نظام البلديات وخاصة في القضايا المشتركة ومنها الطابق الخامس وطابق السطح والشرفات مؤكدا على ضرورة شمول التعديلات في نظام الابنية في مدينة عمان مع نظام البلديات.

 

وتترقب نحو 11 جهة معنية بالقطاع العقاري من الحكومة إجراء تعديل نظام الابنية لمدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 بما بتوافق مع الملاحظات والمقترحات التي طالبت بها هذه الجهات خلال جلسات الحوار التي عقدت مؤخرا مع امانة عمان الكبرى برعاية المجلس الإقتصادي والإجتماعي.