ويرى هؤلاء أن قضية “الغارمات” تعود لكون هؤلاء النساء ملتزمات تجاه مؤسسات تمويلية وغير رسمية.

وتشير التقديرات الرسمية الى أنّ هناك 5 آلاف امرأة بحقها طلب للقضاء لأسباب مالية، فيما هناك حوالي 500 في السجون اليوم، 25 % منهن غير أردنيات، و40 امرأة فقط سجينة لقضايا مالية، فيما أنّ 3 منهنّ فقط مسجونات لقضايا تمويل أصغر.

في الجانب الآخر، تجمع الأكثرية على أنّ هناك مشكلة في “الثقافة التمويلية” لدى السيدات التي حصلن على قروض، لكنّ البعض يرى أنّ هناك استغلالا لجهل وحاجة هؤلاء السيدات من قبل بعض المؤسست التمويلية.

ويؤكد آخرون ضرورة أن يتم التعامل مع المرأة الأردنية على أنّها مسؤولة، وقادرة على إدارة أمورها، بدليل أنّ هناك الكثير من قصص النجاح في هذا الجانب، وأنّ عددا ممن لم يستطعن تسديد التزاماتهان قليل جدا ويكاد لا يتجاوز

الـ2 % من بين النساء.

وتقدر شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن “تنمية” عدد العملاء النشطين في مؤسسات التمويل الأصغر بحوالي 465.7 ألف عميل، 73 % منهم سيدات، ونسبة السداد تصل الى 98 % ونسبة القروض المعرضة للخطر تصل إلى حوالي 1.7 %.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار الى أنّ المشكلة بشكل أساسي تكمن بداية بالفقر والبطالة في الاقتصاد والتي أدت إلى لجوء هؤلاء السيدات إلى الاقتراض، كما أنّ المشكلة الثانية تكمن بعدم توزيع مكتساب التنمية بشكل حقيقي وهي مشكلة متراكمة على مدار العشرين عاما الماضية.

ويرى زوانة أن موضوع التمويل الأصغر” تمّ اختراعه من قبل الغرب وقاموا ببيعها للعالم”، مشيرا إلى أن الأردن وفي سبعينيات القرن الماضي كان قد أسس بنك الانماء الصناعي، كما أسس داخل هذا البنك “صندوق الحرفيين” يقدم القروض للحرفيين بأسعار فائدة رمزية ومتدنية جدا وكانت هذه الآلية ناجحة ضمن مفهومها الوطني وتقوم بسد احتياجات من هم بحاجة إلى دعم فعلي.

على أنّ أدبيات الاقتصاد الحديث توجهت أكثر لتشجيع مؤسسات التمويل الأصغر التي انتشرت بشكل كبير خصوصا بعد أن قامت البنوك التجارية بتأسيس مؤسسات تابعة لها، حسب زوانة، الذي اضاف ان “رؤوس أموال أجنبية قامت ايضا بتأسيس شركات لهذا الغرض ومن ثمّ بدأ الإقراض المايكروي والصغير في الظهور في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية”.

ويضيف زوانة أنّ هذه المؤسسات “برأسماليتها البشعة” – وفق وصفه- قدمت قروضا لأناس بحاجة الى تمويل وقد زادت هذه الحاجة في ظل ارتفاع الفقر والبطالة، واستغلت حاجة المرأة وجهلها فأوقعت المرأة في الفخ، مشيرا إلى أنّ هناك نساء كن لا يقرأن ولا يكتبن يوقعن على عقود مصاغة ومنظمة بما يخدم مصالح هذه الشركات.

ويعتبر زوانة أنّ هذه المؤسسات لم تقدم أي إضافة إلى الاقتصاد حيث أن التمويل لم يذهب الى مشاريع تؤدي الى ” قيمة مضافة” في الاقتصاد.

المدير العام لصندوق المرأة في الأردن منى سختيان أشارت الى أنّه لا بدّ من الاشارة الى أنّ مفهوم الغارمات لا يرتبط فقط بمؤسسات التمويل الاصغر، خصوصا أنّ عدد العملاء لمؤسسات التمويل الأصغر يقدر بحوالي 400 ألف عميل منهم 73 % سيدات، ونسبة الإلتزام تصل إلى 99 % وهذا رقم لا بدّ أن نحتفل به لأنّه دليل على أنّ المرأة الأردنية اليوم قادرة على تحمل مسؤولياتها.

وتشير سختيان إلى أنّ حوالي 2 % فقط من السيدات لا يسددن قروضهن، إما لأنّها هي لا تريد أن تسد أو لأنها عاجزة عن السداد، “وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بمن هنّ قادرات وملتزمات في التسديد”.

وأشارت إلى أنّ مؤسسات التمويل الأصغر اليوم تحت رقابة البنك المركزي، الذي يفرض شروطا كبيرة على هذه المؤسسات، وهي على عكس ما يتم تداوله تحاول أن تقدم شيئا للاقتصاد وتساهم في تخفيف الفقر والبطالة وخصوصا عند النساء.

المدير التنفيذي لـ”تنمية” شبكة مؤسسات التمويل الاصغر في الأردن سليم النمري لفت إلى أنّ بطء النمو الإقتصادي يؤدي إلى وجود احتياجات مالية لدى الأفراد، وهذه الاحتياجات عادة ما تمول من قبل جهات رسمية مثل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر فيما أنّ هناك جهات غير رسمية مثل المرابين والمؤسسات غير المرخصة وشركات بيع التجزءة وأصحاب العقار ممن يؤجرون منازل.

وأوضح أن مصطلح الغارمات كبير وعائم حيث أنّ هناك امرأة عليها ديون بـ97 مليون دينار تعتبر ضمن الغارمات، فيما أنّ من النساء من لم تستطع أن تسدد إيجار بيتها تعتبر ايضا غارمة، أي أنّ الغارمات ليس بالضرورة من تكون قد اخذت قرضا من مؤسسات التمويل أو البنوك ولم تستطع سداده مشيرا الى أنّ نسبة هؤلاء قليلة.

وأشار الى أنّ نسبة السداد في مؤسسات التمويل الأصغر تصل إلى 99 %، ما يعني انّ الغارمات ليس بالضرورة ممن تكون قد أخذت قرضا من مؤسسات رسمية.

وأشار النمّري الى أنّه لا يمكن تجاهل أن هنالك مشكلة في ضعف الثقافة التمويلية وتبعات أخذ قرض من جهة ما وكيفية صرف هذا القرض وتسديده.