أعلنت نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) خولة مطر، في مؤتمر عقد في مقر اللجنة في بيروت، أن الاقتصادات العربية «أظهرت نوعاً من التعافي هذه السنة، على رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها منطقتنا العربية». وأشارت إلى أن تقديرات «إسكوا» تفيد بأن «النمو الاقتصادي بلغ 2.5 في المئة، مرتفعاً من 2 في المئة عام 2015 و1.6 في المئة عام 2016». وعزت أسباب هذا التحسن النسبي إلى «تعافي أداء الاقتصاد العالمي، ما سمح بزيادة الصادرات غير النفطية من المنطقة العربية».

 

وذكرت مطر ممثلة وكيل الأمين العام الأمين التنفيذي لـ «إسكوا» محمد علي الحكيم، في المؤتمر الذي خُصص لإعلان نتائج مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، أن التقرير «يتضمن فصلاً خاصاً حول آثار إصلاح النظام الضريبي على اقتصادات دول المنطقة». إذ اعتبرت أن هذا الإصلاح «يساهم في خفض نسب المديونية الخارجية، كما يؤمن مصدراً جديداً لتمويل المشاريع التنموية في الدول العربية». ويخلص المسح بحسب ما قالت إلى أن الإصلاح الضريبي «يمثل فرصة لتعبئة الموارد المحلية، والحد من العجز العام، فضلاً عن كونه أداة لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الثروة ومحاربة الفقر».

 

ولم يغفل مطر أن «تحديات التنمية الاجتماعية لا تزال قائمة، متمثلة بحالات اللجوء والتشرد الداخلي ومعدلات الفقر».

 

ورأت أن التوقعات الواردة في التقرير «سيكون لها آثار على وجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، ويمكن استخدامها لتكييف الخطط الإنمائية الوطنية مع حاجات كل دولة، على مسار التحول الاقتصادي الشامل والمستدام».

 

وأفاد التقرير بأن المنطقة «سجلت انتعاشاً هذه السنة، إذ ارتفعت أسعار النفط من مستويات دنيا قياسية، وتراجعت ضغوط الانكماش العالمي، واستقرت أسعار السلع الأساسية الأخرى».

 

ورأى التقرير أن «الوضع المالي الحرج من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة العربية». وتناول المسح برامج الإصلاح المالي الجاري تنفيذها وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الإصلاح المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وإصلاح ضريبة الدخل الشخصي في تونس، وخيارات الإصلاح الضريبي في مصر.