قد يكون جُلّ الدخل المالي في الجامعات الرسمية من مصادر ثلاثة:

 

• رسوم البرامج الدراسية العادية.

 

• رسوم البرامج الموازية والبرامج الدولية.

 

• المعونات الحكومية.

 

وقليل من جامعاتنا ما تتمتع بدخل مريح, على حين تعاني كثير منها عثرات مالية، ومما يزيد الأمر سوءاً هو التوسع الانفجاري غير المدروس في البرامج الموازية والدولية على حساب الجودة والنوعية والبطالة.

 

إن الظنّ بزيادة الرسوم الجامعية في الظروف الاقتصادية الراهنة ليس حلاً ممكناً، كذلك القول بفتح برامج موازية ودولية في كليات طب جديدة أو زيادة طلاب الكليات العلمية سيكون حتما على حساب البطالة والنوعية، ناهيك عن أن الأحوال الاقتصادية للدولة لا تسمح بدعم الجامعات.

 

إذاً فما الحل؟ بالطبع هناك مقترحات يمكن أخذها بعين الاعتبار للخروج من المأزق المالي للجامعات، ومنها:

 

ضبط الإنفاق: وذلك من خلال بعض الإجراءات، مثل:

 

• استخدام الطاقة المتجددة.

 

• التوفير في النفقات المتكررة.

 

• التدقيق المالي والإداري المسبق من قبل العلاقة التعاونية مع:

 

- ديوان المحاسبة.

 

- وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

المبادرات:

 

• بأن تقوم إدارات الجامعات بالتواصل مع مؤسسات بحثية خيرية مثل (Li Ka Shing Foundation) للحصول على مساعدات.

 

• بأن تشجّع إدارات الجامعات أعضاء هيئة التدريس وتحفّزهم مادياً ومعنوياً للحصول على منح بحثية من القطاعين الخاص والعام داخلياً وخارجباً.

 

التشارك مع جامعات خاصة:

 

• محلية.

 

• عربية.

 

• عالمية.

 

التواصل مع القطاع العام:

 

بأن تعمل إدارات الجامعات على التواصل مع الجهات البحثية في القطاع العام.. كمحطات الأبحاث الزراعية والصناعية لعمل تعاونيات مشتركة.

 

التواصل مع القطاع الخاص، وذلك:

 

• بأن تبادر إدارات الجامعات بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لا سيما القطاعات الزراعية والصناعية والعلاجية والسياحية, وكل جامعة حسب رؤيتها ورسالتها لعمل شراكات متبادلة المنفعة.

 

• بأن تتبادل الجامعات الخبرات مع القطاع الخاص في المجالات المميزة عند كلّ منهما.

 

الوقفيات، وذلك:

 

• بأن تكون الحكومة قدوة لغيرها بمنح الجامعات أراضٍ وقفية لاستثمارها في مشاريع زراعية أو صناعية أو نحو ذلك.

 

• بأن تشجع الحكومة المواطنين والشركات على منح الجامعات وقفيات منقولة وغير منقولة لدعم موازة الجامعة.

 

• بأن تعطى الشركات والأفراد المتبرعة بوقفيات إعفات ضريبية مجزية.

 

الاستثمار:

 

• سواء داخل الجامعة أو خارجها في مجالات متعددة من أسواق ومطاعم وتأجير بعض مرافقها كالمسارح والمدرجات والقاعات، ويتولّى مسؤولية هذا الأمر لجان متخصصة ومؤهلة من الجامعة.

 

• تحويل صناديق الإسكان والاستثمار وغيرها من صناديق مالية جامعية إلى بنوك استثمارية.

 

وأخيراً..

 

جامعاتنا... هي أهم مصادر ثرواتنا.

 

جامعاتنا... هي عنوان تقدّمنا.

 

جامعاتنا... تعاني هشاشة في عظام مواردها

 

وتلك هي بعض جرعات دوائها لإقالتها من عثراتها المالية؛ فهل من مُجيب؟