شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا قويًا على الصعيد العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة باستمرار آثار الخفض الضريبي في الولايات المتحدة.

ووفقًا لنقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن أبرز اتجاهات الاستثمار، هيمنت الأسواق الناشئة على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات رغم الأداء القوي للاقتصادات المتقدمة، وكانت السعودية ومصر من بين أبرز الرابحين في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف البيانات عن بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي 640 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مرتفعة بنسبة 24% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومع ذلك، فإن المعدل الأساسي لنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الذي يستثني بنودًا مثل التدفقات بين الشركات التابعة لبعضها البعض، والأموال العائدة إلى الولايات المتحدة بفعل الخفض الضريبي في 2017) بلغ 4% فقط، لكنه أفضل من الوتيرة المسجلة على مدار العام الماضي بأكمله والبالغة سالب 5%.

وفي حين يبدو معدل النمو قويًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بنسبة 23% مقارنة بما كانت عليه خلال النصف الثاني من عام 2018، عندما سجلت 827 مليار دولار.

وفقًا لـ"أونكتاد" جاءت بيانات النصف الأول من عام 2019 متماشية مع التوقعات، ومن المنتظر مواصلة نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال بقية عام 2019 بوتيرة هادئة، ومع ذلك فإن حالة عدم اليقين المهيمنة حاليًا يمكن أن تؤثر على الاستثمارات خلال 2020.

الأموال العائدة إلى الولايات المتحدة بفعل الإصلاحات الضريبية بلغت 780 مليار دولار في عام 2018، وقالت "أونكتاد" إن مثل هذه التدفقات (التي ما زالت مستمرة في 2019) ستؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في عدد محدود من البلدان المتقدمة، في حين ستكون البلدان النامية بمنأى.

كشفت البيانات أيضًا عن تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بنسبة 19% عما كانت عليه خلال النصف الأول من عام 2018، مسجلة 302 مليار دولار، ومع ذلك فإنها ما زالت مرتفعة نسبيًا كما كانت على مدار السنوات الخمس الماضية.

أظهرت البيانات تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أمريكا الشمالية تقريبًا خلال النصف الأول من العام، كما تعافت بقوة في أوروبا مسجلة نحو 5 أضاعف ما كانت عليه بعد انهيارها في النصف الأول من عام 2018.

رغم النمو القوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة، ظلت الاقتصادات النامية تهيمن على الحصة الأكبر من هذه التدفقات على الصعيد العالمي، والتي بلغت 54%، وكانت ثلاثة اقتصادات ناشئة بين الخمسة اقتصادات الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي.

تغيرات الأسواق المتقدمة والناشئة

بلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات المتقدمة 269 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعًا من 139 مليارًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مع ذلك، فإنه يظل منخفضًا مقارنة بمتوسطه التاريخي للنصف الأول من العام، والذي تجاوز 400 مليار دولار خلال فترة السنوات الخمس السابقة لانهيار العام الماضي.

على الجهة الأخرى، ورغم استحواذها على الحصة الأكبر، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الناشئة بنسبة 2%، حيث انخفضت في شرق آسيا بنسبة 21%، وفي غرب آسيا بنسبة 9%، وفي أمريكا اللاتينية بنسبة 4%، وفي أمريكا الوسطى بنسبة 10%، وفي أفريقيا بنسبة 2%.

كشفت البيانات كذلك عن انخفاض التدفقات إلى هونغ كونغ بأكثر من 50% إلى 20 مليار دولار، في حين نمت التدفقات إلى الصين بنسبة 4%، وإلى منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة 29%.

 

أبرز الاتجاهات في الشرق الأوسط

بحسب بيانات "أونكتاد"، شهدت السعودية زيادة نسبتها 10% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت 2.3 مليار دولار، بفضل جاذبية قطاع الكيماويات، كما تركز تدفق الاستثمارات في أغلب بلدان غرب آسيا على قطاع النفط والغاز والصناعات ذات الصلة.

على صعيد البلدان العربية أيضًا، كانت مصر البلد الإفريقي الأكثر استقبالًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة السمراء خلال النصف الأول من عام 2019، حيث تلقت نحو 3.6 مليار دولار خلال هذه الفترة.

كشف البيانات كذلك، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا بأكثر من 10% مسجلة 4.6 مليار دولار خلال النصف الأول.