بترا - ناقشت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ووزير النقل المهندس جميل مجاهد امس الأربعاء، واقع هيكلة قطاع النقل وهيئاته وتطوير خدماته.
 
وقالت شويكة ان وزارة تطوير القطاع العام تعكف على عقد سلسلة لقاءات تشاورية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية في ضوء الدراسة الأولية التي أعدتها الوزارة لهيكلة الجهاز الحكومي. وأوضحت أن الدراسة تهدف للوقوف على طبيعة المهام التنظيمية والرقابية والتنفيذية للمؤسسات ومعالجة التداخل والازدواجية المرتبطة بالعمليات المساندة والإدارية بما يضمن رفع كفاءة وفعالية العمل، وترشيد النفقات لاسيما النفقات التشغيلية.
 
بدوره أكد مجاهد، خلال اللقاء الذي حضره مدراء ورؤساء الهيئات العاملة في قطاع النقل، ضرورة أن يراعي مقترح الدراسة مواكبة المعايير والاتفاقيات الدولية التي تختص بعمل الهيئات، والمحافظة على التخصصية والاستقلالية في اتخاذ القرار.
 
وبين أهمية مواكبة التغيير وسير العمل دون التأثير على المهام والانتاجية مع الأخذ بعين الاعتبار التشابه بين الهيئات وتلافي المشكلات التي قد تطرأ مستقبلا.
 
واستعرض الوزيران الأثر المتوقع من إعادة هندسة عمليات تقديم الخدمات في هيئة تنظيم النقل البري فيما يتعلق بخدمة الاستبدال التحديثي للمركبات، وخدمة تجديد ترخيص مكاتب الـتأجير.
 
وأوضحت شويكة أن إعادة الهندسة ستسهم في تقليص وتبسيط الاجراءات المتبعة للحصول عليها، مشيرة الى ان عملية التحول الالكتروني ترتكز على إعادة هندسة الاجراءات وتبسيطها حيث سيتم تحويل تلك الخدمات إلكترونيا بهدف تخفيف الضغط على المراجعين ومعاناتهم، وتعزيز سيادة القانون في الإدارة العامة والانتهاء من البيروقراطية الإدارية والفساد. من جهته أكد مجاهد ضرورة إعادة هندسة الإجراءات والتحول الإلكتروني للانتهاء من تعقيدات المعاملات الورقية، مشيرا إلى ضرورة وجود الربط الإلكتروني بين مراكز الهيئة المنتشرة في المحافظات من جهة وكافة الجهات ذات العلاقة والشركاء من جهة أخرى.
 
وتضمنت دراسة إعادة هندسة الخدمات عدة توصيات أهمها الربط الإلكتروني وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة، بالإضافة إلى تفعيل نظام إدارة الوثائق الإلكترونية ليتم من خلاله انتقال المعاملة وتنفيذ الإجراءات الكترونياً، واعتماد الدفع الإلكتروني بالتعاون مع الحكومة الالكترونية والبنك المركزي.