الراي-فيصل التميمي
 
توقعت مؤسسة التمويل الدولية، ان يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نحو 3.2 بالمئة خلال العام الجاري.
 
ورتبت المؤسسة في أحدث بياناتها، أداء الاقتصاد الوطني من حيث النمو بالمرتبة الثامنة من بين 18 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
 
وتوقعت ان يحرز الناتج المحلي الإجمالي نموا أفضل من ايران، لبنان، الجزائر، تونس، البحرين، الكويت، الامارات، عُمان، العراق والسعودية.
 
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأردني نموا بنسبة 2.8 بالمئة في نهاية العام الماضي، وفق البيانات التي ذكرها اتحاد المصارف العربية في نشرته الأخيرة، مُستندا لبيانات من صندوق النقد الدولي.
 
وأشار الاتحاد، الى ان تداعيات الأزمة السورية شكلت ضغطا على الموازنة العامة والبنية التحتية وسوق العمل الأردني، فيما اعاقت حركة التجارة والاستثمار والسياحة وبالتالي النشاط الاقتصادي.
 
وقال: «حقق الأردن نجاحاً كبيراً في معالجة الصدمات الخارجية واللجوء السوري خلال السنوات الماضية».
 
وقدّر حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الأردني بـ 39.45 مليار دولار في 2016، متوقعا ارتفاعه الى 41.69 مليار دولار في العام الجاري.
 
وبيّن ان العجز في الحساب الجاري سجل 3.57 مليار دولار في 2016، مرجحا ارتفاعه الى 3.72 مليار دولار.
 
الى ذلك، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بـ 3976 دولاراً.
 
وبيّن المنتدى في أحدث بياناته التي أصدرها في تقرير «النمو الشامل والتنمية لعام 2017»، ان إنتاجية العمل في الأردن بلغت 41.1 ألف دولار.
 
وأوضح التقرير الذي يقدم شرحا دقيقا لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية، ان الدين العام سجل 93.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.