فيما قدرت الحكومة حجم موازنة مؤسسة التدريب المهني للعام المقبل 2026 بحوالي 26.7 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة، مقارنة مع 20.9 مليون دينار معاد تقديره للعام الحالي، أي بارتفاع نسبته 28 %، رحبت أوساط مهنية بهذا الرفع شريطة ربطه باتباع أنجع السبل لتحسين التدريب المهني. 

 

وتم تقدير النفقات الجارية للعام المقبل بنحو 16 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 10.7 مليون دينار.

وأظهرت بيانات موازنة مؤسسة التدريب المهني للسنوات "2024–2028"، ارتفاعا ملحوظا بالمخصصات المقدّرة لعام 2026 مقارنة بإعادة تقدير عام 2025، بزيادة إجمالية تبلغ 5.782 مليون دينار، منها 1.689 مليون دينار للنفقات الجارية و4.093 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وارتفعت النفقات الجارية بمبلغ 1.689 مليون دينار، وجاءت معظم الزيادة ببند تعويضات العاملين بمقدار 1.476 مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب والعلاوات وكلفة الشواغر المستحدثة، كما ارتفع بند استخدام السلع والخدمات بمقدار 163 ألف دينار بسبب زيادة بنود النفقات التشغيلية، إلى جانب ارتفاع النفقات الأخرى بمقدار 50 ألف دينار تركزت في المساهمات والبعثات العلمية.

أما النفقات الرأسمالية فارتفعت بمقدار 4.093 مليون دينار، نتيجة زيادة مخصصات مشروع مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاعات متعددة، بسبب توسّع برامج التدريب وتخصيص مبالغ إضافية تصرف للمتدربين في المراكز التابعة للمؤسسة. في المقابل، شهدت مشاريع اللامركزية انخفاضًا طفيفًا بمقدار 82 ألف دينار.

وبلغت المخصصات الإجمالية لـ "التدريب المهني" لعام 2026 نحو 26.7 مليون دينار، مقارنة بـ28.8 مليون دينار عام 2025، في إطار خطة متوسطة المدى تهدف لإعادة هيكلة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو التدريب النوعي والتخصصي، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، والمهن الخضراء.

خطوة إيجابية

وفي هذا الصدد، أكد رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة أن رفع موازنة مؤسسة التدريب المهني يعد خطوة إيجابية ومطلوبة، خصوصًا في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل، لكن المهم، بحسبه، ليس زيادة المبلغ فقط، بل كيفية استخدام هذه الأموال لتحسين نوعية التدريب وربطها بفرص عمل حقيقية.

ولاحظ أبو نجمة أن الجزء الأكبر من الزيادة ذهب إلى المشاريع الرأسمالية مثل تطوير مراكز التميز وتحديث المشاغل والتركيز على التدريب في التكنولوجيا والطاقة والمهن الخضراء، معتبرًا أن هذا اتجاه جيد لأن سوق العمل اليوم يحتاج إلى مهارات حديثة ولم يعد التدريب التقليدي كافيًا. 

وأكد أن تطوير المباني والأجهزة وحده لا يكفي، بل الأهم تحديث المناهج ورفع كفاءة المدربين وربط كل برنامج تدريبي باحتياجات فعلية للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن رفع نفقات تعويضات العاملين أمر متوقع، لكن يجب أن يرافقه استثمار أكبر في تأهيل المدربين ورفع كفاءتهم، لأن جودة التدريب مرتبطة بشكل مباشر بجودة الكادر التدريبي وليس فقط بالمباني أو الأجهزة. 

وبيّن أن تعميم برامج إعداد المدربين (TOT) والاستفادة من الخبرات الخارجية خطوة مهمة شرط أن تتوجه لبناء مهارات حديثة وليست تقليدية.

وقال أبو نجمة إن زيادة المخصصات لجانب التحول الرقمي مثل استخدام تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي خطوة مهمة، مشددًا على ضرورة تعميم هذه التقنيات في مراكز التدريب في مختلف المحافظات وليس فقط في مشاريع نموذجية محدودة.

كما اعتبر أن تخصيص مبالغ أكبر لتدريب الإناث وذوي الإعاقة توجه إيجابي، لكنه أكد أن النجاح في هذا الجانب يعتمد على إزالة العوائق التي تمنع مشاركتهم الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية لهم بعد التدريب.

وختم أبو نجمة بالقول إن الموازنة تعكس رغبة في تطوير التدريب المهني، وهذا أمر مطلوب، لكن التحدي الحقيقي هو ربط التدريب بالتشغيل، موضحًا أن الأردن بحاجة إلى تدريب قطاعي مبني على احتياجات الصناعات، وإلى شراكات أكبر مع القطاع الخاص حتى يصبح التدريب طريقًا فعليًا للحصول على عمل بما يساهم في تخفيف البطالة وتحسين الإنتاجية.