الغد-هبة العيساوي
 
ارتفعت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 3 % إلى ما يقارب 7.142 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد زادت بما مقداره 193 مليون دينار في أول شهرين من العام الحالي.
وعلى صعيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة خلال أول شهرين من العام الحالي، فقد سجلت تراجعا إلى ما يقارب 32.317 مليار دينار، بانخفاض مقداره 583 مليون دينار أو ما نسبته
1.7 % عن نهاية العام 2016.
وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 22.09 % من إجمالي الودائع في المملكة في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي. وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية، فقد انخفض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في نهاية شباط (فبراير) الماضي إلى 130.2 مليون دينار مقارنة مع 152.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
في حين انخفض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية إلى 108.2 مليون دينار مقارنة مع 137.4 مليون دينار في نهاية العام 2016.
وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص، فقد زادت في نهاية شباط (فبراير) إلى 6.994 مليار دينار مقارنة مع 6.77 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 97.9 % من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.
يشار إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية منذ بداية العام الحالي مرتين الأولى في شهر شباط (فبراير) والثانية في نهاية آذار (مارس)، بمقدار نصف نقطة مئوية، فيما أبقى على سعر فائدة برامج إعادة التمويل الموجهة لـ5 قطاعات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب قرار المركزي الأردني، فإن أسعار الفائدة أصبحت على النحو الآتي: سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات اعادة الشراء لأجل أسبوع)
3.50 % سنوياً، سعر فائدة نافذة الايداع للدينار لليلة واحدة %2.50  سنوياً، سعر فائدة شهادات الايداع لأجل أسبوع ضمن المدى (3.25 % الى %3.50) سنوياً، سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 4.25 % سنوياً، سعر إعادة الخصم 4.50 % سنوياً.
كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على برامج إعادة التمويل الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات بدون تغيير، لتبقى عند
1.75 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة،
و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي، وذلك لتمكين هذه القطاعات الحصول على التمويل بكلفة مناسبة وزيادة مساهمتها في النمو والتشغيل.