لم يتبين بعد لمن ستؤول حصة شركة «بوتاس جروب» الكندية البالغة 28% من رأسمال شركة البوتاس العربية لكن على طاولة البحث خياران، إما ترك الشريك الكندي الذي عرض الحصة للبيع في الأسواق العالمية يتمم الصفقة في عطاء تنافسي أو شراء الحكومة لها.

 

الخيار الثاني وجد مؤيدا متحمسا له بإنتقال الرئيس السابق لمجلس الإدارة جمال الصرايرة الى مطبخ القرار في الحكومة نائبا لرئيس الوزراء، الذي سبق وأن أشار الى قدرة وكفاءة الإدارة الأردنية في الإمساك بزمام القيادة كليا في الشركة التي لا يتجاوز عدد الموظفين الكنديين فيها أصابع اليد الواحدة.

 

ما يثير الإنتباه هو دخول لاعب جديد في قطاع التعدين، فالشركات الأندونيسية مهتمة في تملك حصة في شركة الفوسفات الأردنية وتفاوض على شراء مصنع إسمنت الراجحي «سمنترا» وموقعه في المفرق وينتج نحو مليوني طن وبدا باستثمار قدره 200 مليون دينار لاستغلال موقعه الاستراتيجي بالقرب من الحدود العراقية والسورية للمساهمة في عمليات إعادة إعمار البلدين.

 

المفاوضات جارية بين شركات أندونيسية وصندوق إستثمار بروناي لشراء حصة الصندوق البالغة 37% أو جزء منها في شركة الفوسفات الأردنية التي يمتلكها الصندوق منذ عام 2006

 

منذ تملكه حصة الحكومة لم يبع صندوق بروناي سهما واحدا رغم ارتفاع سعره الشاهق، لكن اليوم فمن غير المتوقع أن تكون المفاوضات عسيرة، فبروناي لم تعد تتمسك كما يبدو بحصتها وقد سبق وأن تداولت أوساط مصرفية معلومات عن مفاوضات رافقت الصخب حول الشركة، لم تكتمل بين صندوق بروناي ومصرف عالمي كبير.

 

حماس صندوق الضمان الإجتماعي لفكرة توسيع ملكيته في الشركة فتر ويبدة أن رغبة الضمان بشراء حصة بروناي في الفوسفات لحسابه لم تعد قائمة لغرض إفساح المجال لشريك فني وليس ماليا.

 

المفاوضات قد تسفر عن شيء وقد لا تنجح، وإن تمت فالشركات المعنية على أبواب تغييرات كبيرة في الحصص والملكيات شكلا ونوعا.