الجريدة الكويتية -

سجلت مؤشرات سوق الكويت الرئيسية الثلاثة نمواً متقارباً خلال أربع جلسات للعام الجديد، وبشكل تدريجي، وكانت المحصلة نمواً بنسبة 1.4% للمؤشر السعري، الذي حقق 83.1 نقطة ليقفل على مستوى 5831.19 نقطة متخطياً مستوى مئوياً جديداً ببداية العام، بينما ربح الوزني نسبة 1.3% و«كويت 15» نسبة 1.5%.

 

طغى اللون الأخضر على محصلة الأسبوع الأول من العام الجديد في مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، وربحت خمسة مؤشرات مقابل تراجع مؤشرين فقط، وبنسب محدودة نسبياً مقارنة مع المكاسب، هما سوقا السعودية والبحرين، حيث خسر الأول نصف نقطة مئوية، بينما تكبد مؤشر المنامة 1.2 في المئة، وقاد سوقا قطر ودبي الارتفاعات وبمكاسب كبيرة بلغت نسبة 2.7 في المئة لكل منهما، تلاهما مؤشر سوق الكويت «السعري» الذي حقق 1.4 في المئة ثم أبوظبي كاسباً 1.2 في المئة، وكان مسقط الأقل ارتفاعاً، لكنه أتى بنتيجة جيدة، كذلك لم تقل عن 0.8 في المئة.

 

قطر ودبي ومواصلة النمو الكبير

 

بعد هدوء نسبي للسوق السعودي والتقاط أنفاس كان منتظراً انطلق سوقا قطر ودبي بنهاية العام الماضي وبداية العام الجديد إلى مستويات جديدة لم يرياها منذ عدة أشهر، حيث تجاوز مؤشر سوق قطر مستوى 10700 نقطة وأقفل تحديداً على مستوى 10717.34 نقطة، بعد أن ربح نسبة 2.7 في المئة تعادل 280 نقطة خلال أربع جلسات الأسبوع، حيث غابت جميع الأسواق الأحد الماضي بمناسبة عطلة العيد الجديد، عدا السوق السعودي، الذي أكمل خمس جلسات كاملة، ولم يكن مؤشر سوق دبي أقل حظاً، حيث ربح نسبة مماثلة تعادل 96.98 نقطة ليقفل على مستوى 3627.86 نقطة مستفيدين من بداية إيجابية على مستوى الأسواق العالمية وأسعار النفط، التي حققت نمواً كبيراً في بداية انطلاقتها هذا العام، لتؤكد إيجابية تقديرات موعد مراجعة تطبيق قرار اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة «أوبك» ودول من خارجها لتدعم نمو مؤشرات عالمية متقدمة وناشئة وتستفيد منها الأسواق المدرجة في مؤشرات الأسواق الناشئة خصوصاً قطر ودبي، وهما من الأكثر خليجياً في تعاملات الأجانب.

 

«الكويتي» ونمو مستمر في السيولة

 

سجلت مؤشرات سوق الكويت الرئيسية الثلاثة نمواً متقارباً خلال أربع جلسات العام الجديد وبشكل تدريجي، وكانت المحصلة نمواً بنسبة 1.4 في المئة للمؤشر السعري، الذي حقق 83.1 نقطة ليقفل على مستوى 5831.19 نقطة متخطياً مستوى مئوياً جديداً ببداية العام، بينما ربح الوزني نسبة 1.3 في المئة تساوي 4.77 نقاط ليقفل على مستوى 384.86 نقطة، وكانت المكاسب الأكبر من نصيب مؤشر «كويت 15» بنسبة 1.5 في المئة تعادل 13.22 نقطة، ليصل إلى مستوى 898.24 نقطة.

 

وارتفعت معدلات تداولات الجلسات اليومية خلال الأسبوع مقارنة مع معدلات الأسبوع الأخير من العام المنصرم، حيث نمت السيولة بنسبة 13 في المئة، بينما ارتفع النشاط وبدعم من الجلسة الأخيرة ليبلغ ارتفاعه نسبة 17.5 في المئة، وحقق عدد الصفقات نسبة 8 في المئة، وعلى غير العادة حيث كثيراً ما كانت بدايات العام بطيئة وعلى أنقاض إقفالات نهاية سابقه حيث تتراجع بعض الأسهم وتؤثر على مسار المؤشرات وتكون محطة للتصحيح، لكنها انطلقت إيجابية منذ الجلسة الأولى حتى الجلسة الأخيرة، التي ارتفع فيها النشاط إلى أعلى مستوياتها خلال عام مما يرجح عودة مضاربين بعد تنامي الشعور الإيجابي وتراجع القلق والخوف إلى أدنى مستوياته.

 

أبوظبي ومسقط

 

سجل مؤشرا أبوظبي ومسقط ارتفاعات جيدة لكنها الأقل خليجياً بين الرابحين وبنسبة 1.2 في المئة لأبوظبي، الذي استفاد من نمو مؤشرات الأسواق العالمية ومكاسب النفط لكن بوتيرة أقل من جاره دبي لينهي أسبوعه الأول على مكاسب مرضية بنسبة 1.2 في المئة تعادل 55.59 نقطة ليقفل على مستوى 4601.96 نقطة متخطياً مستوى 4600 نقطة للمرة الاولى منذ بدايات العام الماضي.

 

واقترب مؤشر مسقط من مستوى 5800 نقطة بعد أن غادره بمنتصف العام الماضي وخلال فترة الصيف وبعد الضغط الكبير على الأسواق خلال شهر رمضان والصيف الماضي ليعود ويقترب منه بنهاية الأسبوع الماضي، ويقفل قريباً منه وعلى مستوى 5792.66 نقطة تحديداً رابحاً نسبة 0.8 في المئة هي 48.07 نقطة، ويبقى مترقباً نتائج تدابير الدول المصدرة للنفط من داخل وخارج «أوبك» وكإحدى الدول ذات الصلة بخفض الإنتاج من خارج «أوبك».

 

السعودية والبحرين

 

بعد نمو كبير خلال الربع الأخير من العام الماضي، وانتهاء فترة زمنية مهمة قد تكون البداية لانطلاقة أكبر جاء دور عمليات جني الأرباح التي لم تستطع خلالها المؤشرات أن تستريح بسبب تلاحق الأخبار الإيجابية وتحسن العوامل المؤثرة بدءاً من العامل السياسي وتراجع الأخبار السياسية المقلقة إلى أخبار النفط الإيجابية وارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ سنة ونصف السنة إلى إعلان ميزانية المملكة لعام 2017، التي أجلت عمليات جني الأرباح أسبوعاً آخر ليتم 11 أسبوعاً باللون الأخضر عدا أسبوعين فقط وكان الثالث الأسبوع الماضي، الذي انتهى بخسارة محدودة بنصف نقطة مئوية تعادل 39.22 نقطة ليقفل على مستوى 7198.73 نقطة.

 

ولم يختلف الأمر كثيراً على مستوى مؤشر السوق البحريني، عدا فارق حجم السوق والسيولة، حيث السعودي الأكبر سيولة بينما البحريني الأدنى سيولة، لكن تحرك قطاع المصارف في سوق المنامة قفز بالمؤشرات خلال الأسابيع الماضية وجاء دور جني الأرباح وللأسبوع الثاني خلال شهر ليفقد مؤشر سوق المنامة نسبة 1.2 في المئة تعادل 14.05 نقطة، ويبقى الترقب والانتظار لتدفق البيانات المالية للشركات القيادية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، التي عادة ما يتقدمها سوقا السعودية وقطر وتتأخر بقية الأسواق حتى يصل بعضها للشهر الثالث من العام الجديد وهو يحجب بياناته عن مساهميه.