رويترز: هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 3.8 في المئة أمس الثلاثاء، بعدما قالت الحكومة انها ستخفض رواتب الوزراء 20 في المئة، وتقلص المكافآت المالية وامتيازات العاملين في القطاع العام، في إطار خطة للتقشف.
تأتي الخطوات الجديدة في إطار خطة لخفض الإنفاق بدأ العمل بها منذ العام الماضي، ولن تحدث في حد ذاتها أثرا كبيرا فيما يتعلق بالعجز الحكومي. وقدرت «الأهلي كابيتال» أن تلك المخصصات شكلت نحو ربع إنفاق الحكومة على الرواتب العام الماضي، الذي بلغ 38 في المئة من إجمالي الميزانية.
ورغم ذلك فإن الإعلان يظهر قتامة توقعات إنفاق الحكومة السعودية، الذي يعد محركا أساسيا للاستهلاك، في ظل استمرار هبوط أسعار النفط.
ولم يرتفع أي سهم من 170 سهما جرى تداولها في البورصة السعودية أمس، وهبط 30 في المئة منها بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة، مع ارتفاع حجم التعاملات متجاوزا متوسطه ثلاثة أشهر. وسجل المؤشر الرئيسي أكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية منذ يناير/كانون الثاني.
وتضرر قطاعا التجزئة والتأمين بشدة. وهوى سهم «فتيحي» للسلع الفاخرة عشرة في المئة،بينما تراجع سهم «أسواق العثيم» 4.7 في المئة.
أما مؤشر قطاع التأمين الذي يهيمن عليه بشكل رئيسي المستثمرون الأفراد المحليون فقد تراجع 5.9 في المئة.
وقال سمسار من جدة «تضرر الدخل المتاح للإنفاق بشدة – لن يتمكن بعض المتعاملين من دخول سوق الأسهم لأنهم سيحولون أموالهم الآن لدفع الفواتير.»
وبددت أسهم البنوك بعض المكاسب التي حققتها أمس الأول، مع هبوط سهم البنك الأهلي التجاري، الذي يرتبط بشكل وثيق بالقطاع العام، 3.5 في المئة، بينما تراجع سهم بنك الجزيرة 5.4 في المئة. وللأخير أنشطة كبيرة مع المستثمرين في سوق الأسهم.
وفي سوق دبي انخفض المؤشر 0.8 في المئة مع هبوط 24 سهما وصعود ثمانية أسهم. وتراجع سهم «دريك آند سكل» للإنشاءات التي لها نشاط كبير في السعودية 1.8 في المئة، بينما هبط سهم «دبي للحدائق والمنتجعات» 1.3 في المئة.
وضغطت الأسهم القيادية على المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي انخفض 0.5 في المئة. وتراجع سهم «دانة غاز» 3.6 في المئة وسهم بنك الخليج الأول 1.3 في المئة.
وفي الكويت ارتفعت أسهم البنوك بعدما قال محافظ البنك المركزي ان النظام المصرفي مستقر، حيث تراجعت القروض المعثرة إلى 2.4 في المئة من إجمالي القروض في 2015 مقابل 2.9 في المئة في 2014.
وزاد سهم البنك الأهلي الكويتي 1.6 في المئة، وسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة، بينما صعد مؤشر سوق الكويت 0.1 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المئة في تعاملات هزيلة، حيث تجاوز الخاسرون الرابحين بواقع 22 إلى ثلاثة. وانخفض سهم «القلعة» للاستثمار المباشر 3.3 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:
في السعودية تراجع المؤشر 3.8 في المئة إلى 5731 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 3467 نقطة. وتراجع أيضا مؤشر أبوظبي بنسبة 0.5 في المئة إلى 4472 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10473 نقطة. كما تراجع المؤشر البحريني 0.02 في المئة إلى 1139 نقطة. أيضا تراجع المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 5749 نقطة.
فقط المؤشر الكويتي ارتفع 0.1 في المئة إلى 5412 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 7949 نقطة.