وأوضح الداوود أنّ رئيس الوزراء وافق على توصيات جديدة للفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في التقرير، من ضمنها توصية بإحالة مخالفة ترتبط بأحد المشاريع التي تقوم عليها وزارة العمل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد أن تضمّنت شبهات فساد.

ولفت إلى أنّ عدد المخالفات التي تمّت إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى الآن بلغت 11 مخالفة، من مجمل المخالفات التي تمّت مراجعتها، مشيراً إلى أنّ عمل الفريق ما زال مستمراً.

وبحسب الداوود، فإنّ رئيس الوزراء وافق اليوم أيضاً، وبعد اطلاع رئيس اللجنة الماليّة النيابيّة خالد البكّار، على توصيات الفريق المتعلّقة باسترداد مبالغ ماليّة تمّ صرفها كمكافآت، وبدل مياومات سفر لموظفين في سلطة إقليم العقبة، خلافاً للأنظمة والتعليمات.

كما وجّه رئيس الوزراء خطاباً شديد اللهجة للتوقّف عن النفقات غير المبرّرة كإعلانات النعي في الصحف، ما يشكّل هدراً للمال العام، خلافاً لتوجّه الحكومة بضبط النفقات، مشدّداً على عدم صرف أيّ نفقات دون أخذ موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.

كما أوعز رئيس الوزراء، بحسب ما أعلن الداوود، بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الأشغال العامّة والإسكان، وعضويّة ممثلين عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة الأشغال العامّة والإسكان، ووزارة الماليّة / دائرة الأراضي والمساحة، وديوان المحاسبة، لدراسة حيثيّات موضوع إنشاء مبنى للسفارة الأردنيّة في بيروت، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.-(بترا)