دعا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى الاقتداء بوزارة الزراعة بحماية المنتجات الوطنية من الإغراق الذي تشهده الأسواق المحلية بمنتجات مستوردة مدعومة في بلادها.

وقال الجغبير إن العديد من القطاعات الصناعية تحتاج إلى حماية، مبينا انه من الضرورة أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بواجبها تجاه الصناعة المحلية وتستخدم الحق في حماية المنتجات الوطنية.

وبين  إن الصناعة الوطنية تشغل نحو 250 الف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن، الأمر الذي يحتم حماية الصناعة الوطنية من سياسية الإغراق الذي تشهده الأسواق المحلية.

وأكد أن الصناعة الوطنية تتمتع بجودة عالية وتنتشر في أسواق 120 دولة حول العالم لكنها تعاني من منافسة غير عادلة من مصانع في دول مجاورة، حيث تتمتع المصانع في تلك الدول بامتيازات غير متوفرة محليا مثل أسعار الطاقة الزهيدة والعمالة متدنية الأجور.

وبين الجغبير ان 61 % من مستوردات المملكة معفية من الرسوم الجمركية جراء اتفاقيات تجارية ما يعني تأثيرها على الصناعة الوطنية التي تحظى بثقة المستهلك محليا وخارجيا.

وتابع أن كثيرا من الدول تدعم صناعتها المحلية لتمكينها من المنافسة خارجيا، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وحمايتها من الإغراق.

وأشار الى إن الصناعة الوطنية تعاني من ارتفاع كلف التشغيل من طاقة وأيدي  عاملة وضرائب، مما يستدعي تدخل الحكومة ومساعدتها لكي تتمكن من المنافسة محليا وخارجيا.

وأضاف أن الصناعة الوطنية تعد من ركائز الاقتصاد الوطني وتسهم بنحو ربع الناتج المحلي الاجمالي، وترفد ميزان المدفوعات باكثر من 7 مليارات دولار سنويا كناتج عن الصادرات والاستثمار.