أكدت الصين، اليوم (الخميس)، أنها «تعارض بشدّة» القيود التجارية المنصوص عليها في قانون الدفاع الأميركي الجديد، بعدما ندَّدت به في وقت سابق معتبرة أنه يشكل «تدخلاً» في شؤونها الداخلية.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يمنع «قانون إقرار الدفاع الوطني» الذي تم التوقيع عليه، الأسبوع الماضي، استخدام الأموال الفيدرالية لشراء مقطورات وحافلات من الصين، ويُبطئ رفع العقوبات المفروضة على مجموعة «هواوي العملاقة للاتصالات».

ويأتي القانون في وقت اتفقت بكين وواشنطن على هدنة موقتة في حربهما التجارية التي استمرت نحو عامين من خلال اتفاق تجاري «في مرحلته الأولى» تم بموجبه التراجع عن فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات الدولارات.

وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ: «لاحظنا أن قانون إقرار الدفاع الأميركي يتضمن بنوداً معادية للشركات الصينية، وهو أمر تعارضه الصين بشدّة».

ومن المتوقَّع أن يؤثر القانون سلباً على أرقام الربح والخسارة لشركتين صينيتين، مصنّعة المقطورات المملوكة للحكومة «سي آر آر سي كورب» و«بي واي دي موتورز»، التي تبيع حافلات كهربائية في الولايات المتحدة.

وتمنع قيود جديدة منصوص عليها في القانون واشنطن من شطب «هواوي» من قائمة تابعة لوزارة التجارة الأميركية تحظر على الشركات الأميركية التعامل مع الشركة.