لكن ما هي مصادر هذا النمو المنشود؟ أول ما يخطر بالبال هو التراكم الرأسمالي أي إضافة وسائل إنتاج جديدة، تحسين الإنتاجية أي خلق المزيد من الإنتاج اعتماداً على نفس أدوات الإنتاج المتوفرة، استدراج استثمارات خارجية من شأنها إيجاد فرص العمل وزيادة الإنتاج، وأخيراً وليس آخراً تحسين مستوى الإدارة وسيادة الأمن وحكم القانون، والمؤسسات، ووضع حد للفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة. وليس من قبيل الصدفة أن نجد الفساد الكبير عند أعلى المستويات في البلدان الفقيرة.

 

بالنتيجة فإن الموضوع مفتوح على مصراعيه، ويمكن للنمو أن يرتفع أو ينخفض، كثيراً أو قليلاً، حسب ما يحدث لهذه المصادر؟ لماذا إذن يتجمد معدل النمو الاقتصادي في الأردن عند 2% سنة بعد أخرى، ولماذا تتوقع المؤسسات الدولية أن يظل المعدل عند هذا المستوى المتدني بالرغم من كل عوامل التغيير؟ ماذا عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ولماذا لا يعطي للنمو دفعة إلى الأمام، هل توقفت تدفقات الاستثمار الخارجي، وهل نقصت المنح والمساعدات العربية والخارجية.

 

الذين يتوقعون قرب فتح الحدود والأسواق العراقية والسورية، لماذا لا يتوقعون في الوقت ذاته أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي.

 

عندما كان النمو الاقتصادي مرتفعاً، ويناهز 6%، 7% سنوياً، لم تكن هناك خطط للنمو، فقد كان النمو يتحقق بفعل العوامل المؤدية للتنمية، وبخاصة تصاعد حوالات المغتربين، ارتفاع منسوب المساعدات العربية، سهولة الاقتراض الداخلي والخارجي، زيادة الانفاق، التحول من الأعمال اليدوية إلى الأتمتة، فالكمبيوتر الذي لا يقبض راتباً شهرياً ولا يعتصم أو يُضرب، كان يقدم أضعاف الإنتاج اليدوي.

 

وفي هذا المجال اتضح أن وسائل الاتصال الحديثة -الهواتف الذكية في مطلع التسعينات أدى إلى رفع معدل النمو بمقدار نقطتين مئويتين.

 

عندما كان النمـو مرتفعاً لم نكن نسمع باصـلاح وتحفيز النمو، أما الآن فهو الشعار الأبرز، ومع ذلك لا نجد على الطاولة حتى الآن من حوافز للنمو سوى زيادة الإنفاق الممول من عجز الموازنة والاستدانة، وهذا أسلوب قصير الأجل وله ثمن مستقبلي باهظ.