منيت الأسواق الأميركية والآسيوية والأوروبية بخسائر جديدة الأربعاء بينما كان الفصل الأول من هذا العام كارثيا عليها، وسط مخاوف المتعاملين من احتمال إطالة فترات الإغلاق في مختلف أنحاء العالم. ومع استمرار ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا، تتضاءل الآمال باقتراب رفع إجراءات الحظر المشددة التي تلزم ملايين البشر بالبقاء في منازلهم.

ويزيد ذلك من حالة الغموض حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يدخل في ركود هذا العام، كما ينتشر القلق بشأن الفترة التي يمكن أن يستغرقها انتعاش الاقتصاد.

وهوت الأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء، مع نزوح المستثمرين صوب أصول الملاذات الآمنة عقب أول تراجع في وظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة منذ 2017، وتوقعات قاتمة بخصوص عدد وفيات فيروس كورونا هناك.

وفي أول جلسة بالربع الثاني من عام 2020، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 689.78 نقطة بما يعادل 3.15 في المائة إلى 21227.38 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 86.51 نقطة أو 3.35 في المائة ليسجل 2498.08 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 240.60 نقطة أو 3.12 في المائة إلى 7459.50 نقطة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليل الثلاثاء - الأربعاء عن تمديد فترة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل لثلاثين يوماً إضافية حتى نهاية الشهر، فيما حذر أعضاء فريق البيت الأبيض للتصدي للفيروس من أن ربع مليون أميركي قد يتوفون بسبب المرض.

وقال ستيفن إينس من شركة «إكسيكورب» إن «صدمة انخفاض الطلب على النفط، والتأثيرات على الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع ستكون أكبر إذا استمرت قيود التنقل والتفاعل الاجتماعي إلى ما بعد أبريل (نيسان) الجاري».

وأضاف أن «السؤال الحقيقي بالنسبة للمستثمرين ليس مدى السوء المفجع الذي سيشهده الربع الأول، فقد بات ذلك للأسف أمراً لا مفر منه، ولكن إلى متى سيستمر الضعف، وبالتالي كم هو حجم الضرر الدائم الذي سينجم عن ذلك». وتابع «في حين لم تتضح بعد الآثار الكاملة لما يحدث، فإنه من الواضح أن الاقتصاد يشهد أشد وأسرع انكماش منذ الكساد الكبير».

ومع ذلك فقد وردت بعض الأخبار الجيدة، إذ أظهرت بيانات جديدة الأربعاء عودة النمو إلى قطاع التصنيع الصيني. وتجاوز مؤشر مديري المشتريات الصناعي (شياجين) الشهر الماضي بقليل عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، بعد أن سجل انخفاضا قياسيا في فبراير (شباط).

وجاءت تلك الأرقام بعد قراءة رسمية زادت عن التوقعات، ما أشاع الأمل بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يعود تدريجياً إلى العمل بعد فترة توقف طويلة بسبب وباء كوفيد - 19.

إلا أن أسواق آسيا، وبعد بداية مشجعة في بداية التداولات، أغلقت على خسائر. فقد انخفضت بورصة طوكيو بنسبة 4.5 في المائة، وسنغافورة بأكثر من 2 في المائة، بينما سجلت بورصتا بومباي وسيول خسارة زادت على ثلاثة في المائة. كما أغلقت أسواق شنغهاي وتايبي وجاكرتا على انخفاض. وخسرت بورصة هونغ كونغ أكثر من 2 في المائة، بعد أن خسر بنك «إتش إس بي سي» العملاق أكثر من 9 في المائة، وبنك ستاندرد تشارترد أكثر من 6 في المائة بعد إلغاء توزيع الأرباح وتحذيره من تأثيرات كبيرة على العائدات. وفي المقابل شهدت بورصة سيدني أداء قوياً آخر حيث ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة.

أما بورصات لندن وباريس وفرانكفورت فقد سجلت انخفاضا في الدقائق الأولى من التعاملات على إثر تحذيرات ترمب بـ«أسابيع مؤلمة مقبلة». وخسر مؤشر فوتسي في بورصة لندن 3.3 في المائة ليسجل 5484.80 نقطة، خاصة بعد أن ألغت كبرى البنوك البريطانيين توزيع مليارات الجنية الإسترليني كأرباح على المساهمين. وخسر مؤشر داكس في فرانكفورت 3.0 في المائة، ومؤشر كاك في باريس 3.1 في المائة.

وخسرت معظم المؤشرات في أنحاء الكرة الأرضية نحو خمس قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء فصلي لها منذ عام 2002 في الربع الأول بعد أن ضربتها عدوى كورونا لتصبح بؤرة انتشار الوباء عالميا بعد الصين.

في المقابل، تسبح أسواق الذهب العالمية عكس تيار خسائر كورونا مستفيدة من إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر بحثا عن الأمان وسط توقعات باستمرار تصاعد وتيرة تفشي الفيروس وتمديد إجراءات العزل.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يتسبب فيروس كورونا في شلل تام للاقتصاد العالمي لمدة قد تصل إلى 6 أشهر في ظل استمرار تدابير العزل والإغلاق بهدف مكافحة انتشار العدوى.