الراي-رغم تنامي التشكيك بمخالفات السير، الا ان الجهات المعنية والمستفيدة منها مصرة عليها، وفي الوقت نفسه،فان المخالفة لا تكتفي بعقوبة واحدة مالية،بل تتعدد العقوبات في ظاهرة لافتة، فالعقوبة لنفس المخالفة اكدها التعديل المزمع ادخاله على نظامي رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، بتأكيده على تفعيل «النقاط».
 
السائق عليه دفع المخالفة، رغم عدم يقينه انه ارتكبها، ببدل مالي، وهذه العقوبة الاولى، ثم تسجل عليه نقاطا، اذا تعدى المجموع المحدد، وهذه عقوبة اخرى، وعليه الالتزام بدورة تأهيل، وببدل مالي ايضا، وفي حال ارتكاب حادثا عليه دفع «فتح الكروكة»، اضافة للمخالفة، ثم عند الترخيص، لا يتم منحه الخصم المحدد ب 10% أو أكثر من قيمة التأمين، المقر من شركات التأمين،لان عليه مخالفات، أو تسبب بحادث سير، وهذا له كلف مالية .
 
هذا عدا عن كلف التعطل، والنرفزة التي تحدثها المخالفة، وخاصة ان كانت غير معلومة، وغير مرئية، ويعجز عن الاعتراض عليها، لصعوبة ذلك قصدا، من الدوائر المعنية بالأمر .
 
للاسف ادارة السير المركزية تقول : ان كثافة تحرير المخالفات المرورية الرادعة هو اجراء لحماية ارواح الناس .
 
وتضيف ان إستخدم الأدوات - الاقفال والونشات والكاميرات - وتوظيفها لصالح حماية ارواح المواطنين، اعطت نتائج ايجابية، حيث إنخفضت الحوادث - هنا لا تعليق لانه خلال يومين فقط، راح ضحية الحوادث عشرات الوفيات والاصابات .
 
للأسف ، فان دائرة السير أخذت على عاتقها الدفاع عن أحقية المخالفات، والجهات المستفيدة الاخرى تبقى في الظل، فالسائق متهم بانه العنصر الاساس في الحوادث، رغم انه جزء من عناصر المرور، فهل عملت البلديات والاشغال على تأمين مستلزمات السلامة العامة على الطرق، وازالة العوائق وهيأتها لمرور آمن، فجل شوارعنا حفر ومطبات، وانعدام للاضاءة واركان السلامة .
 
لا يعني ذلك ان المواطن ضد الالتزام بالقوانين، أو أن هناك مطالب بوقف المخالفات، بل على العكس، فالكل مع القانون على ان يطبق بعدالة وشفافية، والكل مع تغليظ المخالفة المحقة، بعد ضمان السلامة المرورية، ولكن ليس الأمر انتقائيا، فعناصر السلامة العامة متكاملة من تأهيل للطرق وأدوات السلامة العامة والعنصر البشري واخيرا نبحث في المخالفات لكي لا نبقى نتحدث عن الجباية .