ويشير المحللون في زيوريخ، إلى أن ملف رقمنة الاقتصاد كان مطروحاً للمناقشة منذ عام 2000 أي منذ تحوّلت كل التعاملات التجارية المهمة إلى شبكة الإنترنت. هكذا، بدأ رجال الأعمال والمستهلكون السويسريون وغيرهم في الدول الغربية الصناعية الأخرى، التأقلم مع موضة العصر إلى أن وصلنا أخيراً، إلى نماذج تجارية حديثة، تزيد الربحية في قطاع التجزئة. لذا، بدأت المنظمات والمؤسسات الحكومية تمهيد الطريق نحو الرقمنة المتكاملة للاقتصاد السويسري، على رغم الكلفة المرتفعة لهذه العملية النوعية في المرحلة الأولى التي تتجاوز 25 بليون فرنك سويسري.

في المقابل، ستكون الأعوام المقبلة غنية بالفرص أمام المستهلكين السويسريين، علماً أن الأسواق تُعتبر بين الأعقد والأكثر تعدداً أوروبياً، إذ أن خُمس سكان سويسرا ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية العليا التي لا يقل دخلها السنوي عن مليون فرنك سويسري.

يتوقف المحللون في جامعة زيوريخ، عند قيمة الادخار لناحية الوقت والكلفة خلال الأعوام العشرة الأولى على رقمنة قطاع التجزئة، التي ستصل إلى نحو 150 بليون فرنك سويسري، وتريليوني دولار دولياً. هكذا، سيقترب تجار قطاع التجزئة من الشركات الكبيرة المروّجة للسلع الاستهلاكية، من حاجات المستهلكين أكثر فأكثر، بفضل نماذج تجارية صديقة رقمية تفاعلية من الجيل الأخير.

واللافت أن لدى المستهلكين السويسريين طلبات خاصة في عالم التجارة الرقمية، لأن 39 في المئة منهم مستعدون لإعطاء شركات التجارة الرقمية والتجار معطياته الشخصية، من طريق ماكينات ذكية في مقابل الحصول على منافع اقتصادية تصب في تحسين أوضاعهم المعيشية. كما أن 37 في المئة منهم لا يمانعون الاشتراك في خدمة بحث متواصلة، قادرة على تحديد السلع والخدمات المواتية ذات السعر الأفضل لهم. في حين أبدى 28 في المئة من المستهلكين استعداداً للاشتراك في خدمات رقمية، تعول على أجهزة استشعار قادرة على تأمين طلباتهم الاستهلاكية فوراً.

وأخيراً، أعلن 25 في المئة منهم رغبتهم في الاشتراك في خدمات قادرة على اختيار الحاجات الاستهلاكية بحسب الطلب.

ويرى المراقبون الاقتصاديون إمكان تفشي الرقمنة بسرعة في ثلاثة قطاعات اقتصادية هي «الشيرينغ إيكونومي»، أي يبدي 54 في المئة من سكان سويسرا استعدادهم للاشتراك في خدمات، لاستئجار السيارات وحتى الملابس (في مناسبات معينة) ولفترة قصيرة بدلاً من شرائها. ويُعرف هذا النوع الاقتصادي الثاني بالاقتصاد «بحسب الطلب»، يكون باختيار سلع وإرسالها إلى كل مستهلك سويسري على حدة. واللافت أن 49 في المئة من المستهلكين السويسريين يرغبون في الاشتراك بهذه الخدمات التي تشتمل على الساعات السويسرية أيضاً. أما النوع الثالث فيُعرف باقتصاد السلع، ويعتمد على أجهزة استشعار تُزرع في منزل كل مستهلك في سويسرا. ولدى اقتراب انتهاء منزل المستهلك من بعض السلع، في مقدمها تلك الخاصة بالحاجات المنزلية ومخزون الأغذية الطازجة، ترسل هذه الأجهزة إشارة إلى المجهز، سواء كان تاجراً أو شركة بضرورة إعادة تجهيز منزل المستهلك بكمية جديدة من هذه السلع. ونرى أن 60 في المئة من المستهلكين السويسريين يبدون اهتماماً شديداً بهذه الخدمة المتطورة التي توفر عليهم وقتاً ومالاً.