استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في مقر الإدارة العامة للمؤسسة، للتحاور معهم حول القضايا المتعلقة بالمرأة في الضمان وأثر القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي عليها.

وفي بداية اللقاء رحب الرحاحلة بأعضاء اللجنة المكونة من رئيسها النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح وكل من النواب الدكتورة حياة مسيمي ومنتهى البعول وهيا الشبلي ورندة الشعار وصوان الشرفات، مطمئناً اللجنة بأن المؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري هي في أحسن أحوالها، مؤكداً أن الاستثمار بسندات الخزينة هي احدى الأدوات الاستثمارية المعمول بها منذ سنوات طويلة وأن البنوك التجارية تنافس أيضاً في الاكتتاب بهذه السندات كونها تشكل ضمانات كافية ولها عائد جيد على المؤسسة.

ورداً على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة النيابية حول برامج الحماية الاجتماعية التي اتاحتها المؤسسة للمرأة العاملة بين الرحاحلة، أن المؤسسة استكملت وضع الأسس والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص وتم تسليم اللجنة مسودة منها للاطلاع عليها قبل رفعها لمجلس الوزراء والسير بالإجراءات التشريعية لاعتمادها لاحقاً، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي اصبح نافذا اعتبارا من 1/10/2019 أعطى صلاحية تخصيص (25%) من إيراد الاشتراك المترتب على تأمين الأمومة  الذي يغطي العاملين في القطاع الخاص لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة، وهذه البرامج من شأنها تعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل وذلك بهدف تعزيز استقرار المرأة في سوق العمل وبالتالي ضمان استمرار اشتراكها بالضمان الاجتماعي، علماً بأن هذا التعديل لن يرتّب أي أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل أو على المؤمن عليهم العاملين.

وأكد الرحاحلة هذه البرامج سوف تتضمن عدة آليات للتطبيق منها الدعم النقدي المباشر للمرأة العاملة بعد حصولها على إجازة الأمومة أو المساهمة في كلف الحضانات بما يتوافق مع هذه المعايير والأسس الموضوعة لهذه الغاية أو المساهمة في إنشاء حضانات في المناطق التي لا تتوفر فيها حضانات، مبيناً أن نسبة الدعم التي ستقدمها المؤسسة للمنتفعات سيتم تطبيقها بطريقة عكسية بحيث كلما انخفض دخل المرأة العاملة زاد مقدار الدعم المخصص لها.

وأضاف بأن المؤسسة استطاعت تعزيز حماية المرأة العاملة أيضاً من خلال اقرار نظام المشاريع الناشئة بما يخفف الأعباء المالية على هذه المنشآت وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة للمرأة العاملة.

وبين الرحاحلة أن المؤسسة اصدرت التعليمات والأسس الخاصة بشمول العاملين في نظام العمل المرن والعمل والجزئي الذي سيسهم بالتسهيل على المرأة العاملة إمكانية العمل عن بعد أو العمل ضمن أسبوع العمل المكثف أو شهر العمل المكثف وهذا سيصب مستقبلا في صالح المرأة العاملة بما يساهم بالتخفيف من الأعباء على أصحاب العمل والمؤمن عليهن، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية بسوق العمل من خلال تهيئة الظروف الملائمة لها بالعمل ومراعاة لتوفيقها بين رعاية أسرتها وعملها.

بدورها أكدت أبو دلبوح على ضرورة اصدار الأنظمة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي لا سيما نظام تأمين الامومة الذي يحقق توسيع الحماية الاجتماعية وتأمين المرأة في سوق العمل فضلاً عن نظام المنشآت الريادية الذي يستهدف المرأة العاملة.

كما اكدت على ضرورة وجود النظام التخطيطي المؤسسي الذي يعمل باتجاه المساواة من منظور اجتماعي وضمان التكافؤ من حيث اعداد العاملين وتوزيعهم داعية « الضمان» الى متابعة التعليمات المتعلقة بإنشاء الحضانات في المحافظات.

وطالبت أبو دلبوح بضرورة تكثيف جهود التوعية الموجّهة للمرأة ووضع كافة سبل حمايتها ووقف أي انتهاكات عليها ولا سيما للعاملات في بعض قطاعات التعليم الخاص، كما دعت الى تشاركية ما بين اللجنة والمؤسسة لدعم وتحفيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية اللازمة لها.

وتخلّل اللقاء الذي حضره مساعدو المدير العام وعدد من كبار موظفي المؤسسة حوار ونقاش موسع عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة النيابية وتم الإجابة عنها بكل شفافية ووضوح، والتي خرجت بتوصية دراسة الأسس والمعاير المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية المتعلقة بالمرأة العاملة من قبل اللجنة قبل إقرارها.