وأضاف حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة: «المعامل المركزية في وزارة الزراعة تقوم حالياً بتحليل البذور والتأكد من نوعيتها… فور إثبات ذلك سيتم اتخاذ قرار من قبل وزارة الزراعة برفض الشحنة وتحويل القضية إلى النائب العام لاتخاذ قرار تجاهها».

وكانت إدارة الحجر الزراعي المصرية رفضت شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن بسبب تلوثها ببذور الخشخاش نهاية أغسطس/ آب وأحالت القضية إلى النائب العام.

وفي ديسمبر / كانون الأول 2015 أدى رفض شحنة قمح فرنسي اشترتها هيئة السلع التموينية لاحتوائها على فطر الارجوت لنشوب خلاف استمر نحو العام بشأن مواصفات الواردات مع فرض الإدارة المركزية للحجر الزراعي حظرا شاملا على فطر الأرجوت.

وقالت شركات التجارة إن هذا الشرط مستحيل ضمانه وقاطعت مناقصات حكومية لتخرج مصر فعليا من أسواق الحبوب العالمية.

وألغت مصر بعد ذلك سياسة الحظر التام للأرجوت بما ينسجم مع المعايير العالمية لكي تجذب التجار مجددا إلى مناقصاتها. وأوقفت أيضا إرسال مفتشي الحجر الصحي المصريين إلى الخارج للتفتيش على شحنات الحبوب وبدأت تستعين بشركات خاصة. لكن مجموعة من مفتشي الحجر الصحي فازوا بدعوى قضائية أقاموها ضد النظام الجديد الذي قالوا إنه يسمح بدخول مواد مضرة بالصحة النباتية والحيوانية إلى البلاد. ولم تنفذ الحكومة قرار المحكمة وطعنت عليه أمام القضاء ليظل مصير النظام الجديد غير واضح. وقال تاجر في القاهرة: «يحاول الحجر الزراعي ممارسة مزيد من الضغوط. يريد أن يسافر المفتشون للخارج مرة أخرى».

وذكر التجار أن شركات التفتيش في الخارج في موانيء المنشأ تبحث بدقة أكبر عن بذور الخشخاش في الشحنات لتفادي أي مشاكل عند وصول الشحنات لموانىء مصرية.

وقال تاجر آخر إن هناك حاليا شحنتي قمح روماني في اثنين من موانيء المنشأ وإن شركات تفتيتش طلبت تغيير القمح في هاتين الشحنتين نظراً لوجود بذور الخشخاش بهما. وتابع قائلا أن ما يحدث حالياً يثير قلق الموردين. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وقالت إنها تتوقع أن تشتري هيئة السلع التموينية نحو سبعة ملايين طن قمح العام الجاري هذا بالإضافة إلى ما بين 4 ملايين و5 ملايين طن يستوردهم القطاع الخاص سنويا.