فتح السوق النفطية امام شركتين جديدتين لتوزيع المشتقات النفطية وتكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بترخيص الشركتين وتحديد قيمة الرخص لهما، بعد استيفائهما لجميع المتطلبات التي تحددها الرخص، هي خطوة بعيدة كل البعد عن تحرير سوق المحروقات، في ظل تشبع السوق، حيث تتوزع ثلاث شركات توزيع قوية هي كل من ( جوبترول، توتال، المناصير ) وهذه الشركات اقتسمت سوق محطات المحروقات بعدالة نسبية، وساهمت في تحسين اداء محطات بيع المحروقات وقدمت صورة مشرقة كما في الدول المتقدمة.

وحسب المعايير التي اعتمدتها الوزارة فقد تم فرض ثمن رخصة التوزيع الواحدة بـ 30 مليون دينار، وتمتد لـ 10 سنوات، واللافت ان جوبترول سددت ثمن الرخصة، بينما لم تسدد كل من توتال والمناصير ثمن الرخصة برغم مرور ثلاث سنوات، مع العلم ان الخزينة بحاجة لاي فلس لتخفيض عجز الموازنة، ومن المثالب التي سجلت على عقود التوزيع ان كل شركة تحقق ارباحا سنوية تقدر بـ 30 مليون دينار وهذه الارباح من مصدرين رئيسيين ..الاول حصول شركة التوزيع 1.3 فلس لكل ليتر بالاضافة الى ارباح ناتجة عن بيع المحروقات وخدمات اخرى، اي ان كل شركة يقدر لها ان تربح 300 مليون دينار خلال فترة الرخصة ( 10 سنوات ) مقابل 30 مليون دينار ثمن الرخصة.

مشكلة سوق النفط والمنتجات البترولية سببها التسعير الحكومي وتحميل فاتورة المحروقات مبالغ غير منطقية من بدل تخزين استراتيجي للمحروقات يبلغ 100 فلس / ليتر، الى ضرائب متنوعة يعرفها البعض ولايعرفها الاخر، وفرض فوارق سعرية هائلة بين البنزين بصنفيه ( 90 & 95 ) اوكتان تصل 210 فلوس / لليتر، علما ان الفارق لايزيد عن 30 فلسا / ليتر عالميا.

وفي هذا السياق لدينا مرفق حيوي استراتيجي الطابع وفر للمملكة كل احتياجاتها من المنتجات البترولية في اصعب الظروف خلال العقود الستة الماضية.. هذا المرفق هو مصفاة البترول الاردنية .. يفترض الاهتمام به وتقديم التسهيلات المالية لمشروع التوسعة الرابعة والاعتماد على منتجاتها لما في ذلك من منافع اقتصادية واستراتيجية بعيدا عن الوسطاء والمتاجرين بالاقتصاد ومقدراته.. مرة اخرى السوق ليس بحاجة لشركات توزيع جديدة، وإنما بإنتاجية أعلى وتسعير أعدل.