قال متخصصون في شأن النقل إن دمج مؤسسات القطاع يجب أن يركز على تحسين الأداء في القطاع عموما، أكثر منه خفض النفقات الجارية فيه، مع ضرورة تقييم للقيمة المضافة للمؤسسات التي يتم دمجها.

وضمت الحكومة ضمن الحزمة الثانية من خطة التحفيز الاقتصادي مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، ودائرة الأرصاد الجوي كمديريات في وزارة النقل مع دراسة لدمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة، حيث تشمل هذه الهيئات كل من هيئة تنظيم النقل البري، والهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني.

في الوقت ذاته قال رئيس الوزراء د.عمر الرزاز في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن هذه الحزمة، أن الحكومة ستقدم خطة واضحة للنقل العام.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، إن الدمج أو نقل المهام في مختلف الهيئات والمؤسسات المستقلة عموما، يجب أن يكون مبنيا على دراسة وخطة استراتيجية، تشمل ايضا كيفية التصرف بالكادر البشري، لتفادي أي تضخم وظيفي أو ارباك للجهات التي ستؤول اليها المؤسسات الملغاة أو التي تم نقلها.

وأشار إلى أن النفقات الجارية ستبقى تحد للحكومة، ناهيك عن إذا كانت المؤسسات التي يتم دمجها تتكبد مديونية عالية، ومحاولة تفادي تحميل هذه المديونية إلى الموازنة المركزية.

وفي خصوص مؤسسات النقل التي تم الإعلان عن نقلها إلى الوزارة أمس، قال المدادحة إنه يجب قياس القيمة المضافة لهذه المؤسسات، وإذا ما كان الأمر يتطلب الغاءها نهائيا ان لم تحقق القيمة المرجوة.

وقال وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد، إن صواب دمج المؤسسات يختلف من واحدة لأخرى بحسب طبيعة مهام كل واحدة منها، فمثلا يمكن ان يكون نقل مهام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي إلى الوزارة مقبولا، لانها ليست ذات علاقة مباشرة بالمجتمع، وتشرف على مشروع محدد.

اما فيما يتعلق بدائرة الأرصاد الجوية، قال المساعيد إنه كان من الممكن دراسة أمر نقلها إلى الوزارة، بشكل أفضل لأنها ذات علاقة مباشرة بالمجتمع والمواطنين ومختلف القطاعات.

وبخصوص تطوير النقل العام، قال المساعيد إنه يجب أن يبدأ من انهاء المشاريع قيد التنفيذ، سواء كانت المنفذة من قبل الوزارة أو أمانة عمان، وتحسين النقل الحضري بالمحافظات، إضافة إلى تحسين النقل جوي وتعزيز استغلال مطاري عمان والعقبة للأغراض السياحية.

من جهتها، قالت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، إن عملية الدمج يجب أن تحرص على تحقيق الغاية منها، ومعرفة آلية التعامل مع تبعات هذه العملية.

وشددت على ضرورة أن تكون الأولوية من دمج الهيئات هي تحسين الأداء لان الكلف المالية المتوخاة من ذلك لن تقل كثيرا، لان عدد الموظفين لن يختلف، وأن الذي سيختلف هو الهيكلية فقط.

ورأت ان الأولية يحب ان تكون تحسين منظومة النقل العام، وتوضيح العلاقة بين الوزارة ومختلف الجهات ذات العلاقة، بهذه المنظومة.

يشار إلى أن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية على شكل مكتب للرصد والتنبؤات الجوية في مطار القدس العام 1951، حيث كان عدد محطات الرصد الجوي محدودا في ذلك التاريخ، كما كانت مهامها لا تتعدى إصدار نشرات جوية وتنبؤات جوية ومعلومات مناخية أحيانا.

وفي العام 1967 وبموجب نظام رقم(19) أصبحت الأرصاد الجوية دائرة مستقلة مرتبطة بوزارة النقل، وانضمت الدائرة لعضوية منظمة الأرصاد الجوية العالمية العام 1955، وهي ممثلة بجميع اللجان التابعة لهذه المنظمة.

أما بالنسبة لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، فقد تأسست بموجب قانون رقم ( 23 ) لعام 1952 وأنيط بها مهمة استثمار أملاك الخط الحديدي الحجازي، الواقعة ضمن أراضي المملكة من الحدود الأردنية السورية شمالا، وحتى الحدود الأردنية السعودية جنوباً.

ويبلغ طول الشبكة التي تم تشغيلها من قبل المؤسسة 217 كم، وتقوم المؤسسة بنقل الركاب بين عمان ودمشق، وكذلك نقل البضائع حسب الطلب.

يذكر أن مجموع النفقات الرأسمالية والجارية المقدرة في موازنة الحكومة للعام الحالي نحو 57.019 مليون دينار، فيما يبلغ المجموع التأشيري لهذه النفقات للعام 2019 نحو 52.913 مليون دينار و56.733 مليون دينار في العام 2020.

وتركز استراتيجية النقل الوطنية على رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 8.7 % في العام 2020، حيث تركز هذه الاستراتيجية طويلة المدى 2018-2020، على زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 8.4 % العام الماضي إلى 8.5 % بنهاية العام الحالي و8.6 % العام المقبل وصولا إلى 8.7 % العام 2021.