تعظيم الاستثمار في الإنتاج الزراعي والغذائي المرغوب والمضمون ربحية في منتجات تحتاج إلى التسويق وحسن التنظيم والتوضيب، وهو أمر تزداد أهميته بالتوازي مع الاهتمام الملكي ومع تراجع المنح وضعف الاستثمارات وتراجع القطاع السياحي، حيث على الحكومة أن تحاكي هذا الاهتمام من خلال إعلان خطة استراتيجية تتضمن الأهداف المطلوبة في خطوات مدروسة متتابعة وضمن توقيتات محددة.

 

رغم محدودية الأرض الزراعية نسبة إلى إجمالي مساحة الأردن، إلا أن الأراضي المستغلة زراعياً ما زالت محدودة والمتاح للزراعة ما زال كثيراً حيث تبلغ الأراضي الزراعية 10% من مساحة الأردن المستغل منها 31%، بالأرقام الأراضي الكلية الصالحة 8.9 مليون دونم متاحة، المزروع فعلياً 2.8 مليون دونم. وتبلغ مساهمة القطاع الزراعي بما فيه الثروة الحيوانية حوالي 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق معلومات الربع الثالث لعام 2019 وهي مساهمة كما ترون قليلة.

 

الزراعة بحاجة لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الإرشاد الزراعي الضعيف بدليل الفوائض في بعض المنتجات التي تهوي بأسعارها، مما يستدعي الاستعانة بالتكنولوجيا لتدلنا على الزراعات ذات الجدوى وتلك واجبة الإيقاف، للحد من معاناة المزارع من ارتفاع الكلف و هزالة الأسعار، مثلاً سوق منتجات الحمص الذي أصبح عالمي الاهتمام، خاصة في الولايات المتحدة بإجمالي مبيعات بلغ في سنه 2011 مبلغاً مذهلاً 530 مليون دولار، فأين نحن منه وجيراننا في إسرائيل يحتكرونه؟.

 

كما تحتاج المستلزمات الزراعية إلى دعم أسعارها وتخفيض الفوائد لفترة معينة من السنوات، تضمن الإقبال على المشاريع المجدية لتعزيز الصادرات، كما ويجب إعادة النظر في الإرث العثماني المتمثل في الأسواق المركزية (الحسبة)، وتوظيف الطاقة المتجددة للتمكن من المنافسة في الصناعات الغذائية.

 

يجب فصل التسويق عن الإنتاج كما في دول العالم المتحضر حيث المزارع لا يقلق على بيع منتوجه بل همه النوعية والكمية، بينما الشركة المعنية بالتسويق توضب وتغلف وتنقل من باب مزرعته وتبيع أو تصدر للخارج وتأتيه بالشيك، وبوجود شركات تسويق عديدة تحتدم المنافسة الصحية التي تشغل العمالة وتحقق الأسعار العادلة.

 

الأمن الغذائي يعني الإنتاج المحلي والاستيراد، فهناك منتجات وسلع يتم استيرادها لأن ذلك أرخص من إنتاجها محلياً أو تحتاج للكثير من الماء وهو ما نفتقر له، لذلك يتم تغطية المستوردات بالمال المتأتي من الصادرات.

 

الاهتمام الملكي يستدعي تشكيل مجلس اعلى للأمن الغذائي يضم ممثلين عن وزاره الزراعة، ووزارات الصناعة والتجارة للاهتمام بجانبي التصدير والاستيراد، والصحة لضمان النوعية وتسخير المختبرات، والمواصفات والمقاييس لمراعاة النوعية والتوضيب والتغليف اللائق، ووزارة النقل لتذليل الصعوبات التصديرية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وزارة الطاقة لتسخير الطاقة الرخيصة لضمان تنافسية صناعاتنا الغذائية، والمعنيين من القطاع الخاص والنقابات، كل ذلك سيفضي للتشغيل وادرار العملات وتحقيق الرؤى الملكية.