الراي-النتائج التي اعلنتها الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان عن العام الماضي خلال الفترة القصيرة الماضية أظهرت ان ٦٧ شركة تعرضت لخسائر خلال العام الماضي من مجموع ١٩٢ شركة أفصحت عن بياناتها المالية ومانسبته ٣٥٪‏ .
 
وبعض الشركات الخاسرة كما هو معلوم ابتدأت خسائرها تتراكم منذ عدة سنوات مما أدى الى تراجع مستمر في قيمة حقوق مساهميها اضافة الى العديد من الشركات المساهمة التي حققت ارباحا ضعيفة جدا مقارنة برأسمالها او قيمة حقوق مساهميها وهذه الشركات يصعب عليها توزيع ارباح نقدية على مساهميها وحيث لاحظنا ان عددا كبيرا من الشركات تراوحت ارباح اسهمها من ثلاثة فلسات الى عشرة فلسات وحيث تفرض القوانين عدم توزيعها ارباح ( الا اذا كانت تحتفظ بأرباح مدورة من عدة سنوات ماضيه) مما يؤثر سلبا على العائد المتوقع تحقيقية من شراء اسهم هذه الشركات ولاحتساب العائد الاستثماري المناسب من الاستثمار في اسهم آية شركة لابد ان يؤخذ في الاعتبار بدل اوتكلفة المخاطرة في الاستثمار في اسهم الشركات مضافا اليها نسبة التضخم السائدة في السوق اضافة الى سعر الفائدة على الودائع باعتبار ان الاستثمار في الودائع لايحمل آية مخاطر وحيث يلجأ المستثمرون الذين لايحبذون تحمل المخاطر الى الاستثمار في الودائع.
 
وارتفاع عدد الشركات الخاسرة والشركات ضعيفة الأرباح في سوق عمان المالي يقلص عدد الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق باعتبار ان الشركات الخاسرة قد تكون في مرحلة تعثر مالي او افلاس خاصة عندما تعجز عن مواجهة التزاماتها وتكون قيمة اصولها اقل من قيمة مطلوباتها ولاشك ان الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات كشفت فشل العديد من ادارات الشركات نتيجة عدم تمتعها بالمهنيةوالمصداقية والخبرة وعدم التفاتها الى المخاطر المختلفة التي تواجه الشركات المساهمة وفي مقدمتها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والعمليات في ظل ضعف التحكم المؤسسي وهيمنة رؤساء مجالس ادارتها على القرارات الاستراتيجية اضافة الى عدم مبادرة ادارات هذه الشركات الى تغيير او تعديل استراتيجيتها مع تغير الظروف الاقتصادية والسياسية والمالية العالمية والإقليمية والمحلية بينما لاحظنا في المقابل ان الإدارات الكفؤه بادرت ومع بداية الأزمة المالية العالمية وبداية موجة الربيع العربي الى تغيير خططها وتسييل بعض اصولها لتوفير السيولة في ظل توقعات تشدد البنوك في منح القروض بعد التراجع الكبير في قيمة الاصول وفي مقدمتها العقار والأسهم
 
وحل مشكلة الشركات الاردنية المتعثرة سوف يكون له تاثير إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامه كما ان حل هذه المشكلة يساهم في الحفاظ على ماتبقى من أموال المساهمين والدائنين
 
كما اشرت في اكثر من مناسبة الى أهمية إعطاء الاولوية والإسراع بإصدار قانون الافلاس والتصفية والمتعلق بالتعثر التجاري والذي يهدف الى حماية الشركات الواعدة لإعادة تنظيم أعمالها سواء الإدارية او التشغيلية او المالية او تصفيتها بشكل سريع بحيث يضمن حق الدائنين والمساهمين والموظفين وحماية للاقتصاد الوطني وإصدار قانون الاعسار والافلاس يساهم في تحسين التصنيف العالمي للاقتصاد الاردني في مجال التنافسية والحفاظ على نشاط القطاع المالي نتيجة الحلول التي يوفرها للمدينين الذين يواجهون حالة أعسار او يقتربون من حالة الافلاس مما يساهم في تعزيز ثقة المصارف في السوق المحلية وبتالي نمو القروض والتسليفات
 
والشركات التي حققت ارباحا متميزة العام الماضي تفوق قيمة راس مالها ثلاث شركات وهي الإقبال للاستثمار والمتصدرة للأعمال وشركة كهرباء إربد وبالمقابل يلاحظ ان ارباح بنك الإسكان تشكل ما نسبته ٤٩٪‏من راس المال والبنك العربي ٣٣٪‏من راس المال والمحفظة العقارية ٣٩٪‏من راس المال والبنك الاسلامي الاردني ٣٦٪‏من راس المال والبتراء للتعليم ٤٤٪‏ من راس المال ومصفاة البترول٣٢٪‏ من راس المال والمتكاملة للتأجير التمويلي ٣٢٪‏من راس المال وفيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية ٣١٪‏ من راس المال وبالتالي نلاحظ ان عدد الشركات المتميزة في تحقيق الأرباح العام الماضي بلغت ١١شركة تشكل مانسبته ٥,٧٪‏ من اجمالي عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها وهي نسبة متواضعة مقارنة بأرباح الشركات في دول المنطقة وللحديث بقية