«الشرق الأوسط أونلاين»

قال صندوق النقد الدولي الجمعة، إنه وافق لمصر على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.

وتعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

وأعلنت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الشهر خفض دعم الوقود بعد أيام من إعلان عزمها رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 في المائة في المتوسط، بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.

وأثنى كثيرون من خبراء الاقتصاد على التخفيضات المالية التي قالوا إنها ستساعد في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره بعد سنوات من الاضطرابات، بينما يعتبر آخرون أن تطبيق تخفيضات كثيرة في نفس الوقت قد يؤدي إلى صعود غير متوقع للتضخم وتقليص الاستهلاك وعزوف المستثمرين المحتملين.