أ ف ب: سجل اليورو ارتفاعا قويا خلال الأشهر الماضية أمام الدولار، مدفوعا بتنامي الشكوك حيال سياسة دونالد ترامب الاقتصادية، وإن كان يُخشى أن يمثل هذا الارتفاع عبئا على النمو لا سيما في منطقة اليورو.
وفي مطلع السنة، كانت الأسواق تخشى فوز الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في فرنسا، وتعول على مشاريع ضخمة للبُنية التحتية الأمريكية، بعد وعود ترامب بانفاق مئات مليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد، كان من شأنها رفع التضخم وتحسين أسعار الفائدة والدولار.
لكن خلافا لكل التوقعات، وبعد أقل من ثمانية أشهر، ارتفع سعر اليورو بعد زوال شبح الشعبوية مع فوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة في فرنسا. وهكذا بلغ اليورو يوم الأربعاء الماضي أعلى مستوى منذ بداية عام 2015 ليصل إلى 1.19 دولار.
يقول فيليب ويشتر، الاقتصادي لدى بنك «ناتيكسيس» الاستثماري، ان منطقة اليورو «هي اليوم تقريبا منطقة استقرار».
وتعد استعادة الثقة نبأ ساراً لأوروبا التي ظلت مسيرتها متعثرة منذ بداية الأزمة. وباتت تسجل اليوم نموا ثابتا بلغ 0.6% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول في البلدان التسعة عشرة التي تعتمد اليورو.
ويقول لودوفيك سوبران، كبير اقتصاديي شركة التأمين «أولر هرمس»، ان «السؤال الحقيقي هو لماذا لدينا دولار ضعيف». وعزا هذا الانخفاض في العملة الأمريكية إلى الفوضى السائدة في البيت الأبيض، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
ويضيف أنه «في ظل نسب نمو متساوية في منطقة اليورو وفي الولايات المتحدة، ومع اتفاق سياستيهما النقدية، فإن الفرق يكمن في الثقة بالاقتصاد التي يضعها المستثمرون والشركات في كل من المنطقتين».
وفي الوقت الراهن، يبقى التأثير على النمو معتدلا مع توقع سوبران تراجعا بنسبة 0.1 نقطة في منطقة اليورو هذه السنة، ولكن في حال واصل اليورو ارتفاعه قد يبلغ هذا التراجع 0.3 إلى 0.4 في المئة السنة المقبلة.
وتتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي الأوروبي لكي يتدخل وينقذ الموقف. ويقول ويشتر «إن دوره يكمن اليوم في فعل كل ما هو ممكن من أجل استمرار تحسن النمو واستحداث المزيد من الوظائف. واليورو القوي يمثل خطرا عليهما».
ويختلف وقع اليورو القوي على كل بلد. فألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ليس لديها ما تخشاه في الوقت الراهن، وفق هولغر شميدنغ، الاقتصادي لدى «بنك بيرنبرغ»، الذي يقول ان اليورو «لا يزال بعيدا عن سعره المتوازن على المدى البعيد وهو 1.25 دولار».
كما ان «رُبع الصادرات الألمانية يُسَعَّر اليوم بالدولار، في حين أن ثلث التجارة الخارجية يذهب إلى منطقة اليورو، ولا تتأثر بالتالي بسعر الصرف،» وفق إيلي نوثناجيل الخبير في جمعية غرف التجارة الألمانية.
لكن أيطاليا في المقابل ستكون «اكثر المتأثرين بتحسن سعر اليورو»، وفق سوبران الذي يذكر بأن صادراتها تتقلب باستمرار تبعا لسعر صرف العملة الأوروبية.
وتقول ليسيا ماتيولي، نائبة رئيس منظمة أرباب العمل الإيطاليين «كونفياندستريا» والمكلفة الشؤون الدولية، أنه «في حال ظل سعر صرف الدولار/اليورو مستقرا عند هذا المستوى، فلن يكون الأمر في مصلحتنا».
وتضيف ان «الأثر قد يكون شاملا على صادراتنا التي ازدادت في السنوات الأخيرة في اتجاه أمريكا. نحن نصدر إلى الولايات المتحدة من قطاعات عدة: الموضة والإكسسوارات والحلي والأغذية والسيارات وآلات المصانع.»
ولكن لوسيا تاغولي، استاذة السياسة الاقتصادية في كلية التجارية في معهد ميلانو للفنون التطبيقية (بوليتكنيك) ترى أن «اليورو قوي نسبيا، وليس قويا جدا». وتضيف «لقد نمت الصادرات خلال السنوات الماضية وقد تعاني قليلا، ولكن لا يتوقع أن يكون للأمر تأثير مبالغ فيه»، مؤكدة أنه من منظور الاقتصاد بمجمله «هناك فوائد كبيرة متوقعة مثل خفض سعر استيراد النفط والغاز على سبيل المثال».
ويرى الاقتصاديون الفرنسيون أن السعر المتوازن لليورو هو 1.15 دولار، وأن ارتفاع اليورو «سينعكس بالطبع على قطاعات مثل الملاحة الجوية»، وفق سوبران الذي يرى مع ذلك أن كبرى الشركات الفرنسية هي التي تصدر خارج منطقة اليورو وأنها برهنت في السابق على قدرتها على التكيُّف مع يورو قوي.
وفي الوقت الحالي، لا ينبغي أن يثير ارتفاع سعر اليورو قلق yسبانيا التي يذهب نصف ما تصدره إلى منطقة اليورو وثلثاها إلى الاتحاد الأوروبي، والتي نمت صادراتها بمعدل 5% خلال الأشهر الخمس الأولى من 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.