تراجع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، الشهر الماضي، بأكثر مما كان متوقعاً، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية ارتفعت، مما يعني أنه من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، يوم الجمعة، أن نمو أسعار المستهلكين في المنطقة، التي ارتفع عدد دولها إلى 20 بانضمام كرواتيا إليها في أول يناير (كانون الثاني)، تباطأ إلى 9.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقابل 10.1 في المائة في الشهر السابق. وجاء المعدل دون توقعات بارتفاعه 9.7 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز»، إلا أن هذه البيانات التي تبدو سارة تخفي في طياتها تفاصيل غير جيدة؛ إذ إن الجزء الأكبر من التراجع جاء نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، في حين زادت جميع المكونات الرئيسية للتضخم الأساسي.

وارتفع معدل التضخم الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، إلى 6.9 في المائة، مقابل 6.6 في المائة، في حين صعد مقياس أكثر تقييداً يستبعد أيضاً أسعار الكحول والتبغ، إلى 5.2 في المائة، مقابل 5 في المائة سابقاً.

وتسارع التضخم في الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، التي تحظى بمراقبة حثيثة من جانب البنك المركزي الأوروبي لقياس استمرارية نمو الأسعار، مما زاد من المخاوف من أن التعامل مع ارتفاع الأسعار سيكون أصعب مما كان متوقعاً... وتكمن المشكلة في أنه كلما استمر نمو الأسعار لفترة أطول زادت صعوبة كبحه؛ إذ إن الشركات تبدأ في تكييف سياساتها للتسعير والأجور، مما يؤدي بدوره إلى استمرار التضخم، لكن في ذات الوقت أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، تحسن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في ديسمبر للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وسط مزيد من التفاؤل في قطاعات الاقتصاد كافة، وانخفاض حاد في توقعات التضخم.

وارتفع المؤشر الشهري للمفوضية إلى 95.8 نقطة في ديسمبر، مقابل 94.0 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليسجل أول ارتفاع منذ نزوله من المستوى القياسي البالغ 114.0 نقطة الذي سجله في فبراير (شباط)، وهو الشهر ذاته الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.

وتحسنت المعنويات في الصناعة إلى سالب 1.5 نقطة، مقابل سالب 1.9 نقطة، وزادت في قطاع الخدمات بأكثر من الضعف إلى 6.3، مقابل 3.1 نقطة.

وزاد التفاؤل بين المستهلكين وتجار التجزئة والعاملين بقطاع البناء، مما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي المتوقع للربع الأخير من 2022 والأول من 2023، سيكون طفيفاً على الأرجح.

وسجلت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى الاثني عشر شهراً التالية انخفاضاً حاداً في ديسمبر إلى 23.7 نقطة، مقابل 29.9 نقطة في نوفمبر، كما هبطت توقعات المصنّعين لأسعار البيع إلى 38.4 نقطة، مقابل 40.4 في نوفمبر.

وقبل يومين، أظهر مسح أن حجم النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش بوتيرة أقل مما كان متوقعاً في نهاية العام الماضي مع تراجع ضغوط الأسعار، مما يشير إلى أن الركود في المنطقة ربما أقل مما هو متوقع.

وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في منطقة اليورو الذي يقيس الأداء الاقتصادي، إلى 49.3 نقطة في ديسمبر، مرتفعاً من 47.8 نقطة في نوفمبر، وهو ما يزيد على التوقعات المبدئية البالغة 48.8 نقطة. وعلى الرغم من أن المؤشر لم يتخطَّ حاجز الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو (تموز)، فقد سجل أعلى مستوى له خلال 5 أشهر في ديسمبر.

ومن بين المؤشرات الإيجابية بمنطقة اليورو، تعافي معدل إنفاق الأسرة في فرنسا في نوفمبر الماضي بالنسبة لشراء البضائع المصنعة، حسبما أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

ونما معدل إنفاق الأسرة بنسبة 0.5 في المائة خلال نوفمبر الماضي، على النقيض من معدل انخفاضه بنسبة 2.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه. وعلى الرغم من ذلك، كان ذلك أقل من معدل النمو المتوقع البالغ 1 في المائة.

وأنفق المستهلكون بمعدل زيادة 1.8 في المائة على السلع المعمرة، خاصة معدات النقل. كما ارتفع معدل الإنفاق على الملابس بنسبة 0.9 في المائة. وارتفع استهلاك الطاقة بصورة معتدلة بنسبة 0.6 في المائة، في حين تجاوزت الحرارة المعدل الطبيعي، وانخفض استهلاك الغذاء بنسبة 0.2 في المائة في سادس خريف على التوالي.