رغم الركود الذي يشهده قطاع العقار في المملكة وانخفاض التداول فيه بنسبة 7 % خلال الربع الأول من العام الحالي، إلا أن ذلك لم يساهم في تراجع أسعار الأصول العقارية.

وفي قراءة للرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية المنشور على موقع البنك المركزي، ارتفع مؤشر أسعار الشقق في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.45 % إلى 110.9 نقطة مقارنة مع 110.4 نقطة الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، أن مؤشر أسعار الفلل في المملكة ارتفع هو الآخر بنسبة 0.5 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 98.9 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017.

في حين انخفض مؤشر أسعار المنزل في الربع الأول من العام الحالي 2 % إلى 104.6 نقطة مقارنة مع 106.8 نقطة في الربع ذاته من العام 2017.

وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) ارتفع في الربع الأول من العام الحالي 0.18% مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.

وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، قال إن ارتفاع أسعار الأراضي وكلف العمالة الوافدة إلى جانب كلف المواد الداخلة في البناء هي أهم أسباب ازدياد أسعار الشقق في المملكة.

وبين أن كلفة الأرض أصبحت في الوقت الراهن تشكل أكثر من 65 % من سعر الشقة مقارنة مع 25 % قبل العام 2004.

وكلفة العمالة الوافدة أصبحت تشكل نحو 8 % من كلفة البناء مقارنة مع 2 % قبل العام 2004.

ومن الأسباب الأخرى للركود الذي يعانيه قطاع العقار، برأي العمري، انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الأردني في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل كبير.

وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار التجاري في الربع الأول فقد ارتفع 6.6 % إلى 108.9 نقطة مقارنة مع 102.1 نقطة في الفترة ذاتها العام 2017. 

في حين انخفض مؤشر أسعار العقار الصناعي 13 % إلى 89.1 نقطة مقارنة مع 102.5 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي.

وبذلك يكون مؤشر العقار غير السكني (تجاري، صناعي، أخرى) ارتفع في الربع الأول 1.19 % إلى 102.6 نقطة مقارنة مع 100.6 نقطة في نفس الفترة من العام 2017.

وأما بالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي، فارتفع 0.28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 138.4 نقطة.

في حين أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية تراجع 0.8 % إلى 108.1 نقاط، فيما تراجع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 3.3 % إلى 126.9 نقطة.

وزاد مؤشر أسعار الأراضي خارج التنظيم 2 % إلى 106.4 نقطة.

وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) ارتفع خلال الربع الأول 0.46% إلى 129.1 نقطة مقارنة مع 128.5 نقطة في ذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.

وبذلك؛ فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراضي وشقق سكني وغير سكني) ارتفع 0.4 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 120.1 نقطة مقارنة مع 119.6 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.

وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.

وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.

وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.