الرأي
 
أصدر منتدى الاستراتيجيات الاردني دراسة بعنوان «حول الاشتمال المالي في الأردن: في موجز»، حيث عرّفت الدراسة الاشتمال المالي على إمكانية حصول الأفراد (15 سنة وأكثر) على مجموعة من الخدمات المالية المناسبة واستخدامها بفعالية وحيث يبدأ الاشتمال المالي بفتح حساب في بنك تجاري أو في أي مؤسسة مالية أخرى (البنك الدولي).
 
وتشير النتائج العالمية الى أن الحصول على الخدمات المالية يعزز الرفاه المعيشي للأسر، ويقلل من درجة التفاوت في الدخل، ويشجع أنشطة المشاريع الصغيرة والريادية، ويعزز النمو الاقتصادي الحقيقي. ولهذه الأسباب، أولى البنك الدولي، على سبيل المثال، اهتماماً خاصاً بموضوع الخدمات المالية، بما في ذلك اصدار «مؤشر الاشتمال المالي العالمي» لأكثر من 140 بلداً.
 
وخلصت دراسة المنتدى الى العديد من النتائج، فبينت أن مستوى التعليم،والجنس، والدخل هي عوامل مهمة ولها تأثير واضح على الاشتمال المالي، ومن مصلحة الجهاز المصرفي في الأردن العمل على تعزيز الاشتمال المالي على المستوى الوطني وذلك ليس لأهميته للأفراد المعنيين (العملاء) فقط، وإنما أيضا لأداء المصارف نفسها. فقد أشارت النتائج الى أن نسبة الاقراض للأفراد تعزز الأداء المالي للبنوك.
 
ولزيادة الاشتمال المالي في الأردن، خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات، حيث أشارت الدراسة إلى أهمية النظر في امكانية تبسيط المتطلبات والإجراءات لفتح حساب مصرفي، والى ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للعمر المطلوب لفتح حساب مصرفي في الأردن بحيث يكون 15 سنة فأكثر بدلاً من 18 سنة.
 
وأشارت الدراسة الى أهمية تنظيم وتعزيز الخدمات المصرفية المدفوعة مسبقاً كوسيلة لزيادة الاشتمال المالي.كما أوصى المنتدى بمنح البنوك «حوافز» لتوسيع نطاق تغطيتها الجغرافية وذلك من خلال فتح فروع إضافية، أو زيادة استخدام الفروع المتنقلة، حيث أن فتح الفروع في الأماكن البعيدة غير مجدٍ للبنوك.
 
وبناء على تقديرات البنك الدولي، تشير النتائج الى أن الاشتمال المالي يختلف بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. ففي الدول المتقدمة، على سبيل المثال، تقترب نسبة الاشتمال المالي من 100%. أما عن باقي الدول، تتراوح نسبة الاشتمال المالي ما بين 14%في الشرق الأوسطو69% في شرق آسيا والمحيط الهادئ. ومن المؤسف أن نلاحظ أن نسبة الاشتمال المالي في الأردن منخفضة نسبيا، وتساوي24.6%،واما النسبة للإناث فهي مخيبة للآمال أكثر وتساوي 15.5%.