وكان الكونغرس قد علق سقف الدَين في 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 تموز/يوليو ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ «خطوات استثنائية» للبقاء تحت السقف ومواصلة تمـويل العمـليات الحـكومية.

وفي رسالة وجهتها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حذرت يلين من أنه ما لم يتم رفع سقف الدَين فإن «الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها للمرة الأولى في تاريخنا».

وكتبت «استناداً إلى أفضل وآخر المعلومات لدينا، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي نفاد الأموال والتدابير الاستثنائية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر».

وارتفع الدَين الوطني الأمريكي والعجز خلال جائحة كوفيد بعدما أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.

ورفع سقف الدَين لا يزيد الإنفاق، لكن يسمح فحسب للخزانة بتمويل مشاريع وافق عليها الكونغرس. ومن دون زيادة السقف يمكن أن تواجه واشنطن تخلفاً غير مسبوق عن السداد.

ويدرس الكونغرس حالياً خطة لتطور البُنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار، وبرنامج إنفاق اجتماعي ضخم بكلفة 3.5 تريليون دولار. ومن شأن الخطتين أن ترفعا الإنفاق بشكل كبير.

وفيما يسيطر الحزب الديموقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن على الكونغرس، فإن رفع سقف الدَين يتطلب أصواتاً من المُشرِّعين الجمهوريين. لكن الحزب الجمهوري أعلن معارضته ذلك حتى الآن.

وكثيرا ما أثارت مسألة رفع سقف الدَين جدلاً في الكونغرس في السنوات الماضية. وتسببت أزمة في 2011 في خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الإئتماني الممتاز «إيه.إيه.إيه».

وكانت يلين قد قالت في تموز/يوليو الماضي، أن هناك سيناريوهات يمكن فيها أن تستنفد وزارة الخزانة الإجراءات الخاصة وتتلاشى السيولة النقدية المتاحة لديها «بعد وقت قصير من عودة الكونغرس من عطلته الصيفية» في أيلول/سبتمبر.

يأتي ذلك فيما يبذل البيت الأبيض جهوده لإقناع الكونغرس بالموافقة على رفع سقف الدَين العام الإتحادي، حيث عقد اجتماع علاقات عامة مع مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الديمقراطيين مطلع الشهر الحالي.

في المقابل يرى ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس، أنه في ظل إصرار الديمقراطيين على تمرير حزمة الإنفاق الاجتماعي المقدرة بنحو 3.5 تريليون دولار في الخريف المقبل، فلا يمكن أن ينتظروا موافقة الجمهوريين على رفع سقف الدَين العام.

ووفق التقديرات الرسمية من المتوقع أن يتـجاوز معدل الدَيـن الـعام للولايات المتحدة مستوى 100% من إجـمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليصل في عام 2023 إلى 107% من إجـمالي الناتج المحلي ليكون الأعلى في تـاريخ الولايات المتحدة، متجاوزاً المعدل المسـجل عام 1946 بعد الحرب العـالمية الثانية.