قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس، إن الولايات المتحدة والصين ستعلنان قريبا عن موقع جديد يوقع فيه مع نظيره الصيني شي جينبينغ «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري بين البلدين بعدما ألغت تشيلي قمة مزمعة كان من المقرر عقدها في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).

وكتب ترمب على «تويتر» «الصين والولايات المتحدة تعملان عن اختيار موقع جديد لتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، سيُعلن الموقع الجديد قريبا. الرئيس شي والرئيس ترمب سيوقعان الاتفاق!».

يأتي هذا في الوقت الذي شكك فيه مسؤولون صينيون في إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل طويل الأمد للتجارة مع واشنطن والرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفق ما ذكرت بلومبرغ أمس الخميس نقلا عن مصادر لم تسمها.

وقالت إن المسؤولين الصينيين أبلغوا زوارا لبكين وآخرين في محادثات خاصة أن بكين لن تتزحزح عن مواقفها في القضايا الأكثر تعقيدا. وإن المسؤولين الصينيين قلقون أيضا إزاء طبيعة ترمب الاندفاعية والخطر المتمثل في إمكانية تراجعه حتى عن الاتفاق المؤقت الذي يسعى الطرفان لتوقيعه في الأسابيع المقبلة.

شن الرئيس دونالد ترمب هجوما لاذعا أمس، على مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيسه جيروم باول، قائلا إن سياسات البنك المركزي الأميركي تلحق ضررا بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة.

وكتب ترمب على «تويتر» «مجلس الاحتياطي الاتحادي يضعف قدرتنا التنافسية. الصين ليست مشكلتنا بل مجلس الاحتياطي»، مضيفا أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون أقل من ألمانيا واليابان «وكل (الاقتصادات المتقدمة) الأخرى».

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع بقليل الأسبوع الماضي لكن الاتجاه العام يشير إلى أن الطلبات لا تزال متسقة مع أوضاع قوية لسوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار خمسة آلاف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 218 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر (تشرين الأول). وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة في الطلبات بمقدار ألف طلب عن المعلن من قبل. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع طلبات إعانة البطالة إلى 215 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وانخفض المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، الذي يُعد معيارا أدق لاتجاهات سوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 214 ألفا و750 طلبا في الأسبوع الماضي.

ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين بشكل طفيف في سبتمبر (أيلول) بينما ظلت الأجور دون تغيير، مما قد يلقي بظلال من الشك على قدرة المستهلكين على مواصلة قيادة الاقتصاد وسط تراجع متزايد في استثمارات الشركات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس، إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.2 في المائة الشهر الماضي مع زيادة شراء الأسر للسيارات وإنفاقها المزيد على الرعاية الصحية.

وجرى تعديل بيانات أغسطس (آب) صعودا لتُظهر زيادة إنفاق المستهلكين 0.2 في المائة بدلا من زيادة 0.1 في المائة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة إنفاق المستهلكين 0.2 في المائة الشهر الماضي. ويحظى إنفاق المستهلكين بدعم من مستوى بطالة هو الأدنى منذ نحو 50 عاما.

واستقرت أسعار المستهلكين، التي يتم قياسها بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، دون تغيير للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر مع تراجع تكلفة منتجات الطاقة والخدمات 1.3 في المائة. وفي الاثني عشر شهرا حتى سبتمبر، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.3 في المائة بعد أن ارتفع 1.4 في المائة في اثني عشر شهرا حتى أغسطس.

وباستبعاد أسعار مكونات الأغذية والطاقة شديدة التقلب، ظل المؤشر أيضا مستقرا الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1 في المائة في أغسطس. وقلص ذلك الزيادة السنوية فيما يُعرف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 1.7 في المائة في سبتمبر مقارنة مع 1.8 في المائة في أغسطس.

وعند التعديل في ضوء التضخم، زاد إنفاق المستهلكين 0.2 في المائة في سبتمبر بما يماثل معدل الزيادة في أغسطس. وظلت الأجور دون تغيير بعدما زادت 0.6 في المائة في أغسطس.