فايننشال تايمز - 

ذكر تقرير صدر أخيراً أن صناديق الثروة السيادية تتحول بعيداً عن شركات السلع الفاخرة باتجاه شراء المزيد من الفنادق وزيادة مخصصاتها للصفقات الخاصة، في إطار سعيها لتعويض انخفاض عائدات الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط.

 

انخفضت استثمارات الصناديق الوطنية في الأصول المتميزة الموجهة إلى العملاء الأثرياء، في شركات مثل تيفاني وبورشه وال في ام اتش، من 13 مليار دولار في عام 2009 إلى 1.4 مليار دولار فقط في عام 2015، وفقاً لكلية «آي أي» لإدارة الأعمال في مدريد.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفع إنفاق صناديق الثروة السيادية في قطاع الفنادق من 500 مليون دولار في عام 2012 إلى 7 مليارات دولار في عام 2015. كما ارتفع عدد الاستثمارات المباشرة، بدلاً من الاستثمار عبر صناديق إدارة الأصول من 105 في عام 2012 إلى 178 في عام 2015.

وبشكل منفصل، خصصت الصناديق السيادية 633 مليار دولار لضخها في استثمارات جديدة في الأسواق الخاصة، بما في ذلك البنية التحتية والعقارات وشركات التكنولوجيا الناشئة، في السنوات الثلاث من 2012 إلى 2015، وفقاً للتحليل الذي شمل الصناديق في النرويج والصين والشرق الأوسط وغيرها. وتزامنت تلك الفترة مع عمليات ارتفاع في قيم الشركات الخاصة.

يقول البروفيسور خافيير كابابي المؤلف المشارك في التقرير، إن الصناديق السيادية تكافح في ضوء انخفاض أسعار النفط وتعيد تقييم استراتيجياتها.

وذكر التقرير «أن التحولات والتغيرات في سوق النفط تشير إلى أن حقبة أخرى من النفط بسعر 100 دولار للبرميل هي أمر بعيد. وستضطر الدول التي راكمت ثروة كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى التكيف، والعواقب ستكون بعيدة المدى».

وأضاف التقرير أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على وجه الخصوص تتعرض لضغوط. فكما يقول التقرير «بعد أن أصبحت أسعار النفط أقل، باتت الحاجة إلى تنويع قاعدة المهارات في هذه الاقتصادات تحظى بأهمية كبيرة».

ويقول كابابي إن الصناديق تبحث عن أصول ذات مصادر دخل ثابتة، مثل الفنادق للمساعدة في تمويل الإنفاق في بلدانها بدلاً من أصول متميزة تحظى بتقدير عالٍ كعلامة تجارية.

ويضيف أن «التقرير يرسم صورة أكثر حذراً لصناديق الثروة السيادية مما قد يعتقد الناس».

غير أن هذا التغيير لا يعود فقط إلى انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أدى أيضاً إلى خسائر في روسيا وكازاخستان. فالصناديق السيادية تعمل على تغيير مخصصات الأصول فيها كلما ازدادت خبراتها.