رويترز: أظهرت وثيقة رسمية أن الحكومة الجزائرية الجديدة تعد الإطار القانوني للتمويل الإسلامي وإصدار صكوك (سندات متوافقة مع الشريعة) جديدة، وأنها ستجري تعديلات على نظام الرعاية الاجتماعية الذي لم يتغير إلى حد كبير على مدى عقود للتعويض عن أثر هبوط أسعار النفط.
وكشفت الوثيقة عن الملامح الأولى لسياسة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون ووزراء جدد تولوا وزارات رئيسية مثل المالية والتجارة والطاقة. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقه قد عينه في المنصب الشهر الماضي.
وشهدت الجزائر، العضو في منظمة «أوبك»، انخفاضا في إيراداتها النفطية، التي تمثل 60 في المئة من الموازنة إلى أقل من النصف، بسبب هبوط أسعار الخام، وهو ما اضطر الحكومة إلى تقليص الإنفاق والبحث عن إيرادات جديدة والإعلان عن إصلاحات اقتصادية.
وحسب خطة تحركها، التي تم الاطِّلاع على نسخة منها، فإن حكومة تبون ستعد الإطارين القانوني والتنظيمي «للتمويل التشاركي» وستطرح صكوكا سيادية لهذا النوع من التمويل.
ويشير «التمويل التشاركي» بشكل عام إلى أدوات التمويل الإسلامي. وهذه واحدة من المرات الأولى التي تناقش فيها الحكومة بشكل علني على هذا النحو مثل هذه الخيارات للتمويل، على الرغم من أن السلطات قالت إنها تخطط لسندات محلية بدون فوائد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
والسلطات في الجزائر حذرة بشأن التغييرات في نظام اقتصادي ما زالت تديره الدولة إلى حد كبير. كما أن الكثير من الجزائريين قلقون بشأن التغييرات التي أدت إلى تكدير السلم الاجتماعي بعد حرب ضد متشددين إسلاميين في عقد التسعينات راح ضحيتها أكثر من 200 ألف شخص. وفشلت الحكومة في السابق إلى حد كبير في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، اللذين يشكلان 94 في المئة من إجمالي إيرادات الصادرات. لكنها تتعرض لضغوط متنامية لتسريع وتيرة الإصلاحات والتكيف مع الظروف الجديدة. والاستفادة من الأموال في السوق الموازية غير الرسمية في البلاد، والتي يقدرها البعض بنحو 90 مليار دولار، من بين أهداف الحكومة في اختيار التمويل المتوافق مع الشريعة.
وذكرت خطة التحرك الحكومية أنها تخطط لتشجيع العمل وتسهيله من أجل دمج أنشطة السوق الموازية في الإطار الرسمي.
من جهة ثانية تخطط حكومة تبون أيضا لإصلاح نظام الدعم الواسع في البلاد ضمن جهود تقليص الإنفاق، وهو تغيير في نظام ساعد في الماضي في الحفاظ على السلم الاجتماعي.
ويشكل الدعم نحو 30 مليار دولار من الإنفاق الحكومي السنوي في الجزائر، حيث تدعم الحكومة كل شيء بدءا من السلع الغذائية الأساسية والبنزين إلى الدواء والإسكان والتعليم. وقالت الحكومة في خطتها للعمل إن الجزائر ستظل ملتزمة بسياسة الرعاية الاجتماعية لكن توجد خطط لإنشاء آليات جديدة تدريجيا من أجل تحديد الفئات المستحقة للدعم الحكومي بطريقة فعالة. ولتحقيق ذلك الهدف ستبدأ الحكومة مشاورات مع البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني للمساعدة في تنفيذ التغييرات بسلاسة.