ابدى ممثلو شركات تكنولوجيا المعلومات تخوفهم من حدوث بعض المشاكل حين تطبيق نظام الفوترة، لاسيما وان شركات القطاع لديها متطلبات لم يتطرق النظام جديد لها ولم يتم إصدار تعليمات تعالج هذه المتطلبات الخاصة.

 

وقال هؤلاء خلال حضورهم اللقاء التعريفيّ الذي نظمته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" لأعضائها الأحد حول نظام الفوترة الضريبيّ الجديد، أن نظام الفوترة الإلكترونيّة الذي ستطبّقه الحكومة في الأول من شهر تموز من العام الجاري يتم تطبيقه حاليا في عدد من دول العالم، مؤكدين على إيجابية النظام من حيث المبدأ، إلا ان التطبيق قد يُحدث مشاكل كثيرة في حال عدم موائمته لمتطلبات شركات القطاع.

 

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج المهندس نضال البيطار ان الجمعية ستواصل سعيها لأخذ آراء كافة الشركات الأعضاء حول نظام الفوترة للاستمرار بالتواصل مع أصحاب القرار نحو بيئة محفزة للاستثمار

 

وأشار الى ان الجلسة شهدت تفاعلا كبيرا حول ايجابيات وسلبيات نظام الفوترة الجديد.

 

واكد الرئيس التنفيذي لشركة زاد للأعمال المحاسبيّة المستشار الضريبيّ لجمعية "انتاج" رائد نجاب، أن النظام قد يؤدي -خاصة في المرحلة الأولى- لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.

 

ونوه الى ان النظام في حال عدم معالجة بعض البنود ومنها تنفيذ المشاريع على مدد طويلة نسبيا حيث يوجد خصوصية في تحديد تاريخ استلام وقبول الخدمة من قبل المشتري أو حتى السلعة خصوصا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، سيُحدث العديد من المشاكل مع المستخدمين وتحمّيلهم كُلّف إضافيّة.

 

وشدد نجاب على أن الاستعجال في تطبيق النظام دون إصدار تعليمات تفصيلية قد يؤدي لسوء استخدام وكذلك سوء بالتطبيق.

 

ونوه الى ان تطبيق النظام قد يؤدي الى زيادة الكلف على بعض القطاعات وخاصة بالبنود التي تتعلق بتمكين الدائرة من نقل البيانات الكترونيا وخاصة للمكلف الذي يعتمد النظام الورقي حاليا.

 

وانتقد العقوبات القاسية التي تصل لحد السجن، لاسيما وأن النظام تجربة حديثة ولم يتم المرور بمواحل تطبيق كافية ومعقولة.

 

وعلى ذات الصعيد، أكد نجاب ان النظام يحقق العدالة بين كافة أفراد المجتمع، معتبرا النظام نقطة انطلاق للتخلص من النظام الورقي والتحوّل للأنظمة الإلكترونية بكل مراحلها من انشاء وتخزين وتسديد.

 

ونوه إلى ان النظام قد يتيح العمل على توفير وزيادة فرص عمل لدى اطراف أخرى، في حين يعمل على زيادة ثقافة الالتزام الضريبي لدى كافة الأطراف والذي له دور أساسي في محاسبة المكلف على أرقامه الفعلية وتقليص الاعتمادية على التقدير الذي يكون جزافي في اغلب الأحيان.

 

وأشار الى ان النظام يعمل على حماية الحقوق بين البائع والمشتري، كما انه سيزيد من الإيرادات العامة والحد من التهرب الضريبي.