الراي-اتفاقية التجارة الحرة مع «تركيا» تتضمن بندا يمكّن الطرفين من اتخاذ الاجراءات المناسبة لمكافحة أي خلل في الميزان التجاري بين البلدين الذي قد ينجم عن حدوث اغراق في تجارة احد الطرفين مع الآخر.
 
ما حدث منذ اندلاع الازمة السورية أن ازدادت الصادرات التركية إلى الأردن باضطراد بما يفوق ستين بالمئة وتراجعت الصادرات الأردنية إلى تركيا بما نسبته خمسين في المئة وربما أكثر.
 
أمس جرت في وزارة النقل مباحثات اردنية تركية بين وزيري نقل البلدين لفتح ممرات نقل تربط «الاردن» و «تركيا» مع باقي الشرق الاوسط واوروبا وحسب ما أُعلن سيتم توقيع اتفاقيات هي قيد الاعداد في هذه الأثناء مع نهاية الشهر الحالي في «تركيا».
 
بوجود خلل في الميزان التجاري واغراق السوق الاردني بالبضائع التركية الذي ليس من الصعب ملاحظته خلال جولة سريعة في الاسواق، تظل استفادة «الأردن» من أية اتفاقيات جديدة موضع شك.
 
لم يصدر عن الحكومة الحالية أي اجراءات تشي بأن الأردن يستخدم بند «الاغراق» في اتفاقية التجارة الحرة لمواجهة تغول الصادرات التركية.
 
الصناعات والمنتجات التركية وجدت طريقها منذ زمن إلى باقي دول الشرق الاوسط واوروبا كون «تركيا» تستخدم استراتيجيات الجذب المتعلقة بالجودة والسعر وبالتأكيد ستكون ممرات النقل المبغي المباشرة في اقامتها فرصة جيدة لزيادة الصادرات التركية إلى باقي دول المنطقة واوروبا فيما استفادة الأردن من الممرات تظل رهن قبول البضائع الأردنية في الخارج ومنافستها مع نظيرتها التركية التي تسلك نفس مسار النقل وهذا أمر صعب يتطلب استراتيجيات فعّالة تتعاون فيها وزارات الصناعة والتجارة مع النقل والاستثمار مع القطاع الخاص.
 
الحديث عن اتفاقيات جديدة يجب أن يكون مناسبة لاعادة تقييم الميزان التجاري ووقف تغول الصادرات التركية سيما وأن مسبب الاختلال الرئيسي وهو الأزمة السورية ما زال قائماً ومن المبكر الحديث عن انتهائه.
 
«تركيا» تريد ممرات نقل جديدة لأن سوء علاقتها باوروبا يتطلب استراتيجيات تصدير ونقل جديدة لكن لدينا فرصة ذهبية للاستفادة من المصلحة التركية.
 
الاختلالات في الميزان التجاري تحتاج اجراءات سريعة ويجب أن تسير جنباً إلى جنبٍ مع اتفاقيات ممرات النقل المزمع اقامتها.
 
الأردن بإمكانه أن يستفيد اقتصادياً من التشابكات السياسية القائمة ونقل القوات الالمانية من «انجريليك» إلى «الأزرق» مثال فعّال.