السلط - الدستور - ابتسام العطيات - أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية (JEDCO) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي دورة جديدة من المرحلة الثانية لبرنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الثاني (JSMP II) بقيمة 7.1 مليون يورو.  وفي ثالث الجولات التعريفية في محافظة البلقاء والتي استهدفت إقليم الوسط أوضح مدير مديرية الصناعة بالمؤسسة بالمؤسسة المهندس رياض الخطيب أن برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات يهدف الى تقديم الدعم للشركات الخدمية في مجال دراسات التصدير والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، ودعم الشركات الخدمية المبتدئة ذات الأفكار الإبداعية خارج عمان وإربد والزرقاء، وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية من خارج محافظات العاصمة وإربد والزرقاء ، وكذلك تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية من داخل محافظات العاصمة والزرقاء واربد.  وبين  الخطيب  أهمية قطاع الخدمات الذي يمتاز بارتفاع القيمة المضافة فيه لاعتماده بدرجة كبيرة على الموارد البشرية بالمملكة وتعتبر التحديات الماثلة أمامه قليلة إذا ما تمت المقارنة مع القطاعات الأخرى، والفرص فيه تتمثل بالموارد البشرية المؤهلة في مستوى الخبير والفني وحتى العامل الماهر، وكذلك وجود بنية تحتية تشمل الطرق والاتصالات والبيئة التشريعية المحفزة والجاذبة تزيد من أهميته. واضاف الخطيب أن المؤسسة ومن خلال كافة البرامج التي تشرف على إدارتها وتنفيذها وعلى رأسها صندوق تنمية المحافظات والذي أطلق من خلال مبادرة ملكية سامية تمكنت من تقديم الدعم إلى 780 شركة خدمية وصناعية  في كل من محافظة البلقاء والزرقاء ومأدبا ومحافظة العاصمة  وبحجم إستثمار يتجاوز 100 مليون دينار وبحجم تمويل يبلغ 46,187 مليون دينار مما سوف يولد فرض عمل متوقعة بعد التنفيذ بواقع 3,957 وظيفة. وقال ان قطاع الخدمات العمود الفقري للاقتصاد الأردني اذ أنه يشكل ما نسبته 70% تقريباً من مجموع الناتج الاجمالي القومي، وهو ما يؤكد التطور التدريجي لهذا القطاع، اذ أن تجارة الخدمات الأردنية أصبحت واحدة من القطاعات التي تُصدر اقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المكون الرئيس في هيكله هو الشركات الصغيرة المتوسطة التي تشكل حوالي 5 بالمئة من النشاطات الاقتصادية. من الجدير بالذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة و المبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى مناصرة السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.