أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    10-Nov-2018

رئيس كوريا الجنوبية يقيل وزير المال ومسؤولاً في الرئاسة

 أ ف ب-أقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أمس، أرفع مسؤولين حكوميين في قطاع الاقتصاد، حسبما أعلنت الحكومة، في وقت يواجه الاقتصاد تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدّل البطالة وتفاوتاً في المداخيل.

وأعلن ناطق باسم الرئاسة الكورية الجنوبية أنّ وزير المال كيم دونغ-يوون وكبير مسؤولي السياسة الاقتصادية في الرئاسة جانغ ها- سونغ، أقيلا من منصبيهما.
 
وذكرت وسائل إعلام أنّ خلافات تدور بين الرجلين في شأن طرق معالجة الوضع الاقتصادي. وعرف مون على الصعيد الدولي بدوره في الانفراج الكبير مع الشمال الذي يمتلك قنبلة ذرية، ولكن في الداخل، تواجه سياسته الاقتصادية مزيداً من الانتقادات وتتراجع شعبيته في استطلاعات
 
الرأي.
 
ورفعت الحكومة الحدّ الأدنى للأجور وخفّضت ساعات العمل وحوّلت عقود العمل الموقّتة إلى عقود دائمة، في إطار سياسة تهدف إلى تحفيز «نمو يعتمد على العائدات». ويشكل ذلك تبدّلاً كاملاً مقارنة بنموذج إعادة التوزيع السابق للنمو، والذي يعتمد على الصادرات واستثمارات المجموعات الكبيرة الكورية الجنوبية.
 
وكانت كوريا الجنوبية التي دمّرتها الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، شهدت تقدماً هائلاً في العقود التالية، رفعها إلى المرتبة الـ11 في ترتيب أقوى اقتصادات العالم والمرتبة الرابعة في آسيا.
 
ويؤكّد منتقدو الحكومة أن هذه السياسة أدت إلى نتائج عكسية عبر مفاقمة أوضاع الذين يحصلون على دخل قليل، أو إجبار الشركات على تسريح الموظّفين، بينما باتت المجموعات الكبرى مترددة في الاستثمار بسبب القواعد الجديدة.
 
وخفض المصرف المركزي الكوري الجنوبي الشهر الماضي تقديراته للنمو السنوي إلى 2.7 في المئة من 3.1 في المئة عام 2017.
 
وفي الربع الثالث، ارتفع معدل البطالة من 0.4 إلى 3.8 في المئة، بينما بلغ هذا المعدل 9.4 في المئة بين الشباب، وهو الأعلى منذ العام 1999.
 
وكان وزير المال المقال يؤيّد العودة إلى سياسة إعادة التوزيع، بما في ذلك في ما يتعلّق بالحدّ الأدنى للأجور، بينما كان جانغ يرغب في مواصلة السياسة ذاتها التي كان مهندسها.