العرب اليوم خاص - تتجه الحكومة الى ادراج نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في قانون الموازنة العامة.

ووفقا لوثيقة رسمية فإن دائرة الموازنة تدرس امكان هذا الادراج في الموازنة العامة.

وبلغت نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2013 نحو 645 مليون دينار في حين سجلت الايرادات مستوى 1.27 مليار دينار، محققة زيادة في الايرادات على المصروفات قدرها 624 مليون دينار.

وتبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 6.4 مليار دينار كما هي في نهاية العام الماضي.

وقالت خطة اصلاح الادارة المالية في الأردن ان دائرة الموازنة تدرس أيضا نقل النفقات الجارية الموجودة في النفقات الرأسمالية خصوصا المتعلق منها بالنفقات المستمرة كالصيانة والادامة التشغيلية المتعلقة بالاصول الرأسمالية.

وتتجه دائرة الموازنة العامة الى انشاء نظام للمتابعة والتقويم واعداد خطة عمل للدائرة بهذا الخصوص واعداد تقارير حول المتابعة والتقويم لثلاث وزارات ريادية كمرحلة أولى. كما تعهدت دائرة الموازنة العامة في مواصلة العمل على تنفيذ عملية الاصلاح الشامل في الادارة المالية الحكومية وابرزها تطبيق اللامركزية كونها أداة تنموية تمكن المواطنين من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بتحديد المشروعات ذات الاولوية التي تلبي احتياجاتهم في محافظات المملكة. وقالت الخطة انه ولتحقيق ذلك ينبغي العمل على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعزيز قدرات العاملين في المحافظات في مختلف الجوانب المالية والادارية والقانونية، بحيث تكون قادرة على التعامل بكفاءة مع متطلبات نهج اللامركزية.

وقالت الخطة ان دائرة الموازنة العامة ستعمل على تصنيف الموازنة على مستوى المديريات وفقا للتصنيف الوظيفي كما وستسعى لتطوير قانون موازنات الوحدات الحكومية السنوي من حيث الشكل والمضمون ليتوافق مع المراحل المتقدمة من تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج بحيث يتم اخراج قانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا للتصور الجديد.

كما وتشمل التعديلات تعزيز التوجه نحو مفهوم النوع الاجتماعي والطفل في موازنات الوحدات الحكومية المستقلة. مع العمل على ضبط الانفاق العام ومراجعته ورفع كفاءته وترشيده واعادة تحديد أولوياته وتوجيهه حسب الاولويات الوطنية والخروج بتدابير واجراءات تساهم في تمكين السياسة المالية من تحقيق التخصيص الكفؤ للموارد المالية المتاحة.

وستواصل دائرة الموازنة العامة العمل على اعداد الموازنة العامة وفق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج حسب أفضل الممارسات العالمية المستندة الى التخطيط الاستراتيجي والاولويات الوطنية والتخصيص والاستخدام الامثل للموارد المالية المتوفرة.

اضافة الى تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمشاركة في ادارة الموازنة العامة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الادارة المالية العامة بما فيها اصدار التقارير المالية ونشر المعلومات والبيانات بما يعزز من موقع الاردن عالميا في هذا الخصوص.