وصف خبراء ماليون واقتصاديون، قرار الحكومة الأخير بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع أساسية، بـ”المتواضع” وذي أثر محدود على المواطن.

وأكد الخبراء، في حديث لـ”الغد”، أن القرار لن يخفف العبء المعيشي على المواطن، كما وعدت الحكومة أن تفعل، كونه لا يمس سلعا أساسية من السلة الغذائية للمواطنين محدودي الدخل.

ولفتوا إلى أن القرار زاد من الانتقاد للحكومة، ووسع الفجوة بينها وبين المواطنين، ورسخ من فقدان الثقة بين الطرفين.

وأكدوا ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وأن تنفذ الحكومة وعودها بتخفيف العبء الضريبي على المواطن والذي معظمه من ضريبة المبيعات.

وقال وزير المالية محمد العسعس، أول من أمس، إن الحكومة قررت تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف وتتضمن مواد غذائية ولوازم مدرسية تخضع إلى ضريبة 5 % أو 10 %.

وتشمل مواد من الألبان والأجبان، الخضار والفواكه، اللوازم المدرسية، المعلبات والمواد المحضرة، الحبوب والمعلبات.

وبدوره، قال الخبير المالي مفلح عقل “إن الحكومة لم تكن جريئة في قرارها في تخفيض ضريبة المبيعات على سلع أساسية، وكان يجب أن تكون أجرأ من ذلك لكي يشعر المواطن أن هناك عبئا قد تم تخفيضه”.

وأضاف عقل “إن اتجاه القرار إيجابي ولكنه محدود وغير كاف”.

ورأى أن الحكومة اختارت سلعا ذات طلب منخفض وأهميتها في السلة الغذائية للمواطن قليلة.

ولفت إلى أنه إذا تم حساب التخفيض على بعض السلع التي أعلنت عنها الحكومة فهو كقيمة أقل من قرش واحد.

وبين عقل أن قرار الحكومة حددته الموازنة العامة وتحديدا العجز فيها، لافتا إلى أن خوف الحكومة من مزيد من العجز والمديونية حد من قدرتها على التوسع في تخفيض الضريبة.

ومن جانبه، اتفق الخبير المالي محمد البشير، مع عقل، حول أن إيجابية القرار متواضعة وغير كافية ولا تدخل في صلب الإصلاح الضريبي الذي وعدت به الحكومة.

وقال البشير “إن الحكومة الحالية جاءت على انتفاضة شعبية على المنظومة الضريبية، ولذلك تعهدت بمعالجة الخلل في هذه المنظومة ولكن لم نر الكثير منها”.

وبين أن العبء الضريبي هو في الأساس يأتي من ضريبة المبيعات التي جعلت من عمان أغلى عاصمة عربية.

 

 

 

ولفت البشير إلى أن عدم تحقق نسب النمو المرضية هو في الأساس نتيجة الضرائب المفروضة والتي أدت إلى الحيلولة دون عودة النشاط الاقتصادي والطلب بشكل عام وارتفاع قدرة الإنتاج.

وبين أن على الحكومة تخفيض الضريبة على سلع سلة الغذاء للمواطن والخدمات الأساسية ورفعها على السلع الرفاهية، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي.

وبدوره، اتفق دكتور الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، مع سابقيه، مؤكدا الأثر المحدود جدا لقرار تخفيض ضريبة المبيعات.

وبين الحموري أن السلع التي تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها ذات طلب محدود ولا تشكل نسبة كبيرة من سلة المواطن الغذائية.

وقال “أعتقد أن القرار استفزازي للمواطن أكثر منه إيجابي، كونه زاد من انتقاد الحكومة وقلل الثقة، وبالعكس سيكون له آثار اجتماعية سلبية أكبر لأن المواطن لم يعد يحتمل صبرا أكبر”.

ورأى الحموري أنه لو كان القرار بشكل عام وشمل شرائح الضريبة كمثل أن تقرر الحكومة تخفيض النسبة من 16 % إلى 10 % بغض النظر عن السلعة، هنا يكون الأثر إيجابيا ومباشرا.

ولفت إلى أن تجار الجملة ربما هم من سيستفيدون من القرار، ولكن تجار التجزئة والمواطنين لن يشعروا بذلك.

ورأى الحموري أن القرار أعاد للمواطن مشهدا سابقا عندما قررت الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات على السلاحف والأفاعي.