الدستور - كمال زكارنة - 

 اكد وزير المياه والري علي ظاهرالغزاوي عدم وجود اي توجه او نية لدى الوزارة لرفع اسعار المياه حاليا ، مبينا ان الجهود تنصب خلال الفترة المقبلة على تحلية المياه المالحة سواء كانت الجوفية القريبة من التجمعات السكانية او مياه البحر الاحمر.

وقال الوزير في لقاء مع الصحفيين في مكتبه  امس، ان قطاع المياه على رأس اولويات واهتمام الحكومة ويحظى بأهتمام بالغ من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يوجه الحكومات على الدوام لضرورة ايصال المياه للمواطنين وفق حاجاتهم وقدرات الوزارة  ، مؤكدا ان رئيس الوزراء اكد في زيارته الاخيرة لوزارة المياه والري ولقائه كبار مسؤوليها تفهم الحكومة الجاد والمسؤول لهذه الرسالة من خلال اعداد العدة والاستعداد الجيد لتلبية احتياجات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك واشهر الصيف التي تشهد عادة ازديادا في الحركة السياحية وعودة الاهل والمغتربين  ، مبينا ان الاردن يفاخر بما تحقق في قطاع المياه برغم ازدياد الفجوة بين المتاح والطلب وازدياد اعداد السكان وتواجد اكثر من 1,4 مليون من اللاجئين على اراضي المملكة وتواضع حجم الدعم الدولي المقدم  لخطة الاستجابة الوطنية حيث تغطي خدمات المياه اكثر من 98% من المناطق وخدمات الصرف الصحي 69% وتسعى الوزارة لرفعها الى 73% عام 2020 .

 

  استعدادات الصيف

 وقال الغزاوي ان الوضع المائي للصيف الحالي سوف يكون  مشابها الى حد كبير للصيف الماضي  حيث يقدر التزويد المائي للعام الحالي ( 1068) مليون م3 بعد حفر عدد من الابار وتأهيل ابار جديدة  وكذلك زيادة حصة مناطق الشمال بأكثر من 1200م3 / ساعة لتحسين التزويد في مناطق بني عبيد وبني كنانة والرمثا والاغوار الشمالية والمناطق الاخرى وكذلك تعزيز التزويد وتشغيل مصادر جديدة في  محافظات معان حيث تم تشغبل بئر الجثة بطاقة 120 م3/ساعة وبئر سمنة 70 م3/ساعة وبئر الشوبك الجديد 65م3/ ساعة وتنفيذ خط ناقل بئر الجفر الريادي 14كم  وفي وادي عربة العمل جار لحفر 6 ابار لتنفيذ مشاريع زراعية لتنمية منطقة الوادي وتشغيل الاهالي  وفي الطفيلة تشغيل بئر جديدة بطاقة 110 م3/ ساعة وتنفيذ حزمة مشاريع في مناطق متفرقة من مناطق الطفيلة وكذلك في الكرك حيث تم تأهيل وتجهيز عدد من المصادر الجديدة اضافة لتجهيز بئر جديد للتزويد المائي في الاغوار الجنوبية وتشغيل مشروع الموجب لتزويد مناطق شمال الكرك  ، وفي البلقاء وخاصة مناطق دير علا والشونة الجنوبية اضافة الى انه بعد الامطار الاخيرة التي شهدتها المملكة وتحسن مخازين السدود بأكثر من 20 مليون م3 اضافية بنسبة تخزين كلية (43%) حوالي 147 مليون م3 من الطاقة التخزينية الكلية للسدود الرئيسية في المملكة الـ (15) والبالغة حوالي (336) مليون م3 وكذلك تغذية المياه الجوفية  في مختلف المناطق وتوفير كميات لمياه الري للمزارعين سينعكس ذلك على تحسين تزويد المناطق ،  كاشفا النقاب عن ان العجز المائي انخفض للعام الحالي 2018 ليصل الى حوالي ( 373) مليون م3 من اجمالي التزويد المائي البالغ حوالي ( 1,068 ) مليار م3 مقارنة مع عجز عام  2015 البالغ (405) مليون م3 من اجمالي التزويد البالغ (996) مليون م3 نتيجة للجهود الحكومية في توفير مصادر جديدة وتأهيل ورفع كفاءة مصادر اخرى .

 

  الانفاق الحكومي على قطاع المياه.

 

واكد الغزاوي ان الحكومة تسعى لتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين وخدمة مناطق جديدة مع زيادة كميات مياه الري للمزارعين وزيادة حصة المواطن الاردني من المياه التي ارتفعت من (150,6م3/ سنويا ) عام 2015 الى (153م3/ سنويا) 2018 رغم كل ما نشهده من تحديات من نقص الموارد وارتفاع الكلف والتحديات المناخية والاقليمية مع ارتفاع كلف مشاريع المياه الرأسمالية وانخفاض تعرفة مياه الشرب وتعرفة مياه الري وارتفاع كلف الطاقة التي تشكل 50% من النفقات التشغيلية الكلية وارتفاع قيمة الدعم المقدم  ، مشيرا الى ان خزينة الدولة تتحمل كلفا باهضة لتأمين المواطنين بخدمات المياه والصرف الصحي في ظل الواقع المائي المعروف في الاردن الذي يرزح تحت خط الفقر المائي العالمي بأقل من 10% من الحصة السنوية للفرد البالغة 1000 م3/ سنويا  حيث تقدم الحكومة دعما يزيد على (1,08 دينار لكل م3 من المياه ) البالغة كلفة المتر المكعب الواحد (2,35) دينارا حيث انفقت الحكومة خلال الاعوام (2013-2018) حوالي (3) مليار دينار من موازنتها على قطاع المياه ليشكل اكثر من 1,4% من الناتج الاجمالي المحلي (GDP) عام 2017 وكذلك قدمت الحكومة دعما كليا لقطاع المياه في عام 2017 بأكثر من (246) مليون دينار وهو ما يشكل (21,4%) من قيمة عجز الحكومة وستنفق الحكومة حتى العام 2023 حوالي (4,76) مليار دينار لتطوير قطاع المياه وهذا يبرز اسباب ازدياد مديونية قطاع المياه البالغة (2,01) مليار دينار و تشكل (7,4% ) من المديونية الحكومية البالغة (27,2) مليار دينار .

 وقال : اذا ما قارنا نسبة المخدومين بخدمات المياه والصرف الصحي في الاردن مع عدد كبير من دول العالم والمنطقة سنجد الاردن افضل منها بكثير فخدمة المياه في الاردن 98% والصرف الصحي 69% وهناك مشاريع قيد التنفيذ لزيادة المخدومين بالصرف الصحي،  بينما نجد ان لبنان على سبيل المثال خدمة المياه 86% والصرف الصحي 60% ومصر المياه 95% والصرف الصحي 56% اما في تركيا فالمياه 94% والصرف الصحي 71% في الوقت الذي تبلغ نسبة انفاق الاسر على المياه والصرف الصحي من الدخل السنوي في الاردن 1% وفي مصر 1,1% وفي لبنان 1,2% وفي تونس 1,3% اما في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا فتنفق الاسرة اكثر من 1,4% من دخلها سنويا على خدمات المياه والصرف الصحي .

اما ما يتعلق بمياه الري فأن الوزارة لا تسترد اكثر من 14% من الكلف التشغيلية لكل متر مكعب من مياه الري .

 

 مشاريع زيادة كفاءة الطاقة في قطاع المياه.  

 

وقال الوزير ان  اكثر من 50% من نفقات قطاع المياه التشغيلية تذهب ثمنا للطاقة وبالتالي فان قطاع المياه اعتمد استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد للتعامل مع هذا الامر حيث تعتبر المرحلة القادمة هي مرحلة البدء بالاعتماد على الذات من خلال معالجة ورفع كفاءة القدرات التشغيلية واستخدام الطاقة المتجددة ومعالجة الفاقد وحسب المعايير الدولية .

 

حيث يجري العمل حاليا لتنفيذ 5 مشاريع رئيسية للطاقة الشمسية والرياح لانتاج 328 ميغاواط بكلفة 255 مليون دينار لتحقيق وفر مالي سنوي 32,6 مليون دينار ، اضافة الا ان محطة السمرا تعمل بنسبة 85% من احتياجاتها من الطاقة ذاتيا وسيتم تغطية الـ 15% المتبقية من خلال بناء محطة كهروضوئية ولدينا محطة الوالة- لب تحقق عائد سنوي 500 الف دينار نتيجة توفير الطاقة وانتاج الطاقة الحيوية في محطة تنقية الشلالة يوفر 138 الف دينار سنوي ومحطة الهيدرومائية في سد الملك طلال توفر 305 الاف دينار ونتوقع بحلول عام 2021 توفير 20% من انتاج الطاقة المتجددة وهناك مشاريع متوسطة وطويلة الامد (نظام العبور لقطاع المياه) لانتاج 200 ميجا واط شمسي و100 ميجا واط رياح ومحطة الضليل الشمسية 200 ميجا واط ومحطة توليد الطاقة المتجددة (800) ميجا واط .

 

 استراتيجية مواجهة التحديات المائية  .

 

 واشار الغزاوي الى انه لدى وزارة المياه والري استراتيجية وطنية واضحة تركز على تنمية المكاسب المائية الوطنية وتنميتها بكافة الوسائل من خلال زيادة القدرات التخزينية للسدود حيث العمل على قدم وساق حاليا لتعلية سد الوالة لرفع قدرته من (9,3- 26 مليون م3) وبناء سد جديد في وادي رحمة / وادي عربة لتطوير منطقة وادي عربة بسعة 500 الف م3 وبناء سد فيدان / وادي عربة بطاقة 3,4 مليون م3  وكذلك الشروع بتنفيذ سد ابن حماد بسعة 5,5 مليون 3 للوصول الى طاقة كلية (400) مليون م3 قبل العام 2025 والتوسع باستخدامها لغايات الشرب والري وتغذية المياه الجوفية وخفض فاقد المياه البالغ 47,81 % حاليا بنسبة 1-2% سنويا من خلال تطوير الشبكات وحماية المياه الجوفية من خلال حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لضمان عدالة التوزيع وتبسيط الاجراءات من خلال حوسبة الخدمات المقدمة وتحقيق سرعة الاستجابة وخدمة مناطق جديدة  اضافة الى التوسع ببرامج تحلية المياه سواء مياه البحر او الابار المالحة في مختلف المناطق كونها تعد مصدر جيد لتأمين مياه الشرب بكلف معقولة لاتزيد على 72 قرش للمتر المكعب .

 

  دعم المجتمع الدولي .

 واضاف الغزاوي ان دعم المجتمع الدولي لقطاع المياه  دون المستوى المطلوب حتى الان لمواجهة اعباء اللجوء حيث ان الحكومة اعدت خطة للاعوام الثلاث(2017-2019) بقيمة 658 مليون دولار ولم يحصل الاردن الا على (52) مليون دولار اي ما نسبته 30% حتى الأن ، مؤكدا ان الوزارة تواصل جهودها مع المؤسسات المانحة لجلب المزيد من الدعم لمشروعات مائية ومشاريع صرف صحي في مختلف المناطق .

 

المشاريع المستقبلية

 

وقال الوزير ان  قطاع المياه نفذ مشاريع هامة خلال العشر سنوات الماضية بلغت 144 مشروعا بقيمة (3,145) مليار دينار ومشاريع تخفيض تكاليف مصادر المياه البالغة 12 مشروعا بقيمة 145 مليون دينار وفرت 12 مليون دينار وحوالي 566 مليون م3 مياه اضافية للاستخدامات المختلفة للزراعة والشرب.

 وضمن خطة التحفيز الاقتصادي للحكومة تسير وزارة المياه والري بتنفيذ عدد من المشروعات للعام الحالي 2018  بكلفة 535 مليون دينار وهي مشروع صرف صحي شرق اربد ( حكما والمغير) وتأهيل شبكات مياه اربد والرمثا ومشروع صرف صحي موبص وعين الباشا واسكان قاقيش وابو نصير وتأهيل شبكة مياه عين الباشا ودير علا وتوسعة محطة السمرا / المرحلة 3 ومشروع الشيدية الحسا / المرحلة الاولى والغاء محطة ابو نصير واستبدال مضخات جر الزارة ماعين وتأهيل شبكات مياه حوارة والصريح المرحلة 2 ومشاريع الطاقة المتجددة وتشمل مشروع الطاقة المتجددة في الضليل بقدرة 50 ميغا واط ومشروع الطاقة الشمسية في محطات ضخ المياه الرئيسية في معان ومشروع توسعة وتطوير محطة تنقية السلط ومشروع كفاءة الطاقة في محطات ضخ مياه اربد والزرقاء والكرك وتعلية سد الوالة .

 اما فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى المزمع السير بها (2018-2025) لمعالجة محدودية المياه لتأمين 362 مليون م3  فتشمل تحلية مياه العقبة ومياه وادي العرب 2 والوالة/ الهيدان وابار حسبان وسد التنور وجر مياه الموجب /2 وناقل البحرين 1و2 والشيدية الحسا 1و2 ومحطات تنقية جديدة والسدود بكلفة حوالي 3,5 مليار دينار .

 واكد الوزير أن الرقابة التي تقوم بها الوزارة ومؤسساتها لحماية والحفاظ على نوعية مصادر المياه هي من افضل المستويات العالمية بل تتعداها ولدينا  في مديرية المختبرات المركزية في سلطة المياه اجهزة متطورة جدا ونظام لمراقبة المصادر المائية عن بعد والتأكد من جودتها وتعد واحدة من افضل المختبرات على مستوى المنطقة والعالم وتدفع الحكومة سنويا ملايين الدنانير لضمان بقائها بهذا المستوى وكذلك فأن المواصفة الاردنية لمياه الشرب من افضل المواصفات العالمية وبالتالي فالمياه الواصلة لعداد المواطن ذات نوعية جيدة ونقية ولكن على المواطن القيام بصيانة مرافق المياه المنزلية الداخلية والتأكد من اغلاقها بأحكام .

 

     حماية مصادر المياه من الاعتداءات .

 

وقال الغزاوي ان الحملة مستمرة وبقوة وتحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء وطاقم الحكومة ولن نسمح بذلك وسنواصل جهودنا حيث تم حتى الان ضبط اكثر من 62 حفارة مخالفة وردم 1022 بئرا مخالفا وازالة 36661 اعتداء على خطوط المياه وتحصيل غرامات من مخالفين بلغت حوالي 3,4 مليون دينار وقد ادى ذلك لتوفير حوالي 80 مليون م3 نتيجة ضبط الاعتداءات على شبكات المياه وتوفيراكثر من 30 مليون م3 من المياه الجوفية نتيجة وقف الحفر المخالف وحوالي 10 ملايين م3 نتيجة جهود حماية قناة الملك عبد الله .

ودعا جميع المواطنين للتعاون مع الوزارة بحماية كافة المصادر المائية والابلاغ عن اي محاولات للاعتداء او العبث بالمياه كذلك عدم هدر المياه وصيانة شبكات المياه في المنازل والخزانات .