سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك، مشيرة إلى أن ذلك يأتي إشارة إلى استراتيجية المؤسسة، التي تستهدف في المقام الأول تقليل حجم التعاملات النقدية، ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات المصرفية، ولاسيما عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر.

 

وأبانت أن على البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي، بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة، مبينة أنه يمكن لجميع البنوك ابتداءً من تاريخ 30-9-2018 التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء الراغبين في زيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة، وإخطار المؤسسة بشأن حدود الشراء المقرة لكل فئة من عملائها في حينه.

 

وأكدت «ساما» على مراعاة إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات، وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً، إضافة إلى تقديم تقارير شهرية في الأشهر الثلاثة الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.

 

وأضافت أن على جميع البنوك إتاحة خاصية تعديل حد الشراء من دون رسوم إضافية عبر إحدى قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى، بما يمكّن عملاءها من الوصول للخدمة من داخل المملكة وخارجها، وأن يُشار إلى هذه القنوات ضمن اتفاقات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم.

 

وأشارت «ساما» إلى أنه ينبغي على البنوك القيام بحملات عبر جميع القنوات الإلكترونية لتوعية عملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكان رفع حد الشراء.

 

وأكد الخبير المصرفي فضل البوعينين، أن التحول نحو المدفوعات الإلكترونية بات أمراً ضرورياً في السوق السعودية، لتحقيق الكثير من الأهداف الملحة.

 

وحدد الأهداف في حديثه لـ«الحياة» بقوله: «أمن التداولات المالية؛ وتقليص النقد خارج المصارف؛ والقضاء على التزوير ورفع كفاءة إجراءات غسل الأموال وخفض عملياتها القذرة، إضافة إلى دعم السياسات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، ومنها النظام الضريبي».

 

وأضاف: «لا يمكن تعزيز المدفوعات الإلكترونية بمعزل عن تطوير النظام الإلكتروني الذي تتم من خلاله هذه العمليات، أو ما يطلق عليه (أجهزة نقاط البيع) في السوق السعودية».

 

وزاد: «أجزم بأن رفع السقف الأعلى للعمليات الإلكترونية سيسهم في معالجة بعض المعوقات التي تحد من تحقيق الاستفادة القصوى من النظام. وسيساعد في الاعتماد الكلي على نقاط البيع مستقبلاً».

 

وقال: «أعتقد أن ساما في حاجة إلى خفض تكاليف نقاط البيع، بما يضمن تعميمها في جميع المتاجر، فمعوق الحد الأعلى للدفع ليس المعوق الوحيد بل هناك معوقات أخرى، منها عدد نقاط البيع وعدم تغطيتها السوق، إضافة إلى أهمية تطوير الشبكة ورفع كفاءتها، ورفع كفاءة الاتصالات التي تعتبر القاعدة الأساسية لتشغيل نقاط البيع».