خفض مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أمس (الأربعاء)، أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بنحو ربع نقطة، في إطار مساعي حماية الاقتصاد الأميركي القوي من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتداعيات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

 

وتوقع مستثمرون وخبراء اقتصاد خفض معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية، قبل الخفض الفعلي أمس، ليتراوح معدل الفائدة بين 1.5%، و1.75%، حسب أداة «فيدوتش» لقياس معدلات الفائدة، التابعة لمجموعة «سي إم إي».

 

ويمثل هذا ثالث خفض لأسعار الفائدة تقْدم عليه لجنة السوق المفتوح بالمجلس منذ يوليو (تموز) الماضي.

 

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من أجل خفض معدلات الفائدة، وغرد على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الثلاثاء: «لدينا احتمال غير محدد، يؤيده فقط مجلس الاحتياط الاتحادي». منتقداً بشدة رئيس البنك المركزي.

 

وقبل الإعلان عن أسعار الفائدة، سجل الدولار تحركات محدودة في التداولات، بينما استقر الجنيه الإسترليني بعد موافقة مجلس العموم البريطاني على الدعوة لانتخابات مبكرة في ديسمبر (كانون الأول)، والتي قد تُنهي مأزق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

 

وكان الدولار مستقراً أمام اليورو عند 1.1110 دولار، كما استقر أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 97.698 مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

 

ومقابل الين، كان تحرك العملة الأميركية ضئيلاً أيضاً عند 108.84 ين، قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 109.07 الذي لامسه يوم الثلاثاء. واستقر الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2865 دولار.

 

ومن العملات الأخرى، ارتفع اليوان الصيني ارتفاعاً طفيفاً مع انتظار المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ومزيداً من الوضوح بشأن كيفية سير المفاوضات التجارية الصينية الأميركية. وفي السوق الفورية، سجل السعر الفوري لليوان في الداخل في أحدث التعاملات 7.0650.

 

في المقابل تحرك الذهب داخل نطاق ضيق أمس، إذ يتوخى المستثمرون الحذر ترقباً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما قدم ضعف الأسهم بعض الدعم.

 

وبحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1487.89 للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة إلى 1490.40 دولار للأوقية.

 

وقدمت مخاوف من ركود وتباطؤ اقتصاديين عالميين محتملين دعماً للمعدن الأصفر. وأظهرت بيانات نُشرت، الثلاثاء، أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول).

 

وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي بأقل من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوّضت متانة إنفاق المستهلكين وتعافٍ في الصادرات أثر التراجع في استثمار الشركات، مما قد يوفر مزيداً من التهدئة لمخاوف الأسواق المالية من ركود.

 

ونُشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي قبل ساعات من اختتام مسؤولي المجلس اجتماعهم الذي استمر ليومين.

 

وقالت الحكومة في تقديرها المسبق إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 1.9% في الربع الثالث من العام، مع إبقاء الشركات أيضاً على وتيرة ثابتة لتراكم المخزونات وانتعاش سوق الإسكان بعد انكماش لستة فصول متتالية.

 

ونما الاقتصاد بوتيرة نسبتها 2% في الربع الممتد بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة قدرها 1.6% في الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر (أيلول).

 

ورغم الأداء الذي فاق التوقعات في الربع السابق، فمن المتوقع أن يخفق الاقتصاد مجدداً في تحقيق الهدف الطموح للبيت الأبيض بنمو سنوي 3% هذا العام. ونما الاقتصاد العام الماضي بنسبة 2.9%.

 

في غضون ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن النمو العالمي يتباطأ ويؤثر بشكل متواضع على الولايات المتحدة، مضيفاً أن الاقتصاد الأميركي يظل قوياً مع تدفقات جيدة لرأس المال.

 

وقال الوزير: «ما من شك في أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، وإن لذلك بعض التأثير المعرقل بشكل متواضع على الاقتصاد الأميركي». كما قال إن أوروبا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود على الجانب المالي والتنظيمي للحفاظ على النمو.