وشدد الطرفان، خلال لقاء مشترك عقد أمس بمقر الغرفة، على أهمية بناء تعاون اقتصادي متطور ومثمر بين الأردن والكويت، فيما ناقشا العديد من القضايا التي تهم مصالح البلدين الاقتصادية، وآفاق التعاون والاستعداد المشترك في مرحلة ما بعد الجائحة.

وأكدا ضرورة تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء طرح العديد من المقترحات منها زيادة الاستثمارات الكويتية في الاردن وتنويعها، واقامة شراكات تجارية مشتركة والتعاون بمجال المنظومة العلاجية والصحية والتعليمية والسياحة والتدريب المهني وزيادة صادرات الخضار للسوق الكويتية.

وأشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، الى ان الاستثمارات الكويتية بالاردن تعتبر الأولى عربيا بحجم 18 مليار دولار في العديد من القطاعات الاقتصادية وذات القيمة المضافة واسهمت في توفير فرص العمل ودعم محركات النمو الاقتصادي بالمملكة.

واكد ان غرفة تجارة عمان التي تضم 50 الف شركة ومؤسسة تجارية تسعى لتوقيع اتفاقيات تعاون مع نظيرتها بالكويت لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مبينا ان الكويت ستكون الوجهة الأولى للوفود التجارية الأردنية في مرحلة ما بعد كورونا.

بدوره، اكد الديحاني ان بلاده ترتبط مع الأردن بعلاقات متميزة ومواقف متطابقة وموحدة وهما في “خندق واحد” حيال القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان الكويت تدعم الموقف الاردني المتقدم بهذا الخصوص والوصاية الهاشمية على المقدسات.

كما اكد ان مناخ الاستثمار في الاردن يشجع أصحاب الاعمال والمستثمرين الكويتيين لزيادة استثماراتهم بالمملكة والمحافظة على مركزهم المتقدم على الجنسيات الأخرى، مشددا على ضرورة تأسيس شركات اردنية بالكويت والاستفادة من السوق الكويتية التي وصفها بالواعدة.

واشار الديحاني الى استعداد السفارة الكويتية لتقديم كل التسهيلات والدعم لأصحاب الأعمال بخاصة فيما يتعلق بمنح التأشيرات وتسهيل حركة التنقل وانسياب البضائع، داعيا غرفة تجارة عمان لإعداد مصفوفة بكل القضايا التي يمكن التعاون فيها بالمرحلة المقبلة لخدمة مصالح البلدين.

يذكر ان صادرات الأردن الى الكويت بلغت العام الماضي نحو 296 مليون دولار، مقابل 45 مليونا مستوردات.